أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق اليوم السبت باحالة ستة متهمين الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتكوين خلية "إرهابية" مرتبطة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها الى المتهمين الستة ارتكابهم عددا من الجرائم في مقدمتها التأسيس والانضمام الى جماعة "إرهابية" أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها "الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
كما أسندت النيابة الى المتهمين "اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".
وتضمنت قائمة الاتهامات "قيام المتهمين بتمويل الخلية الارهابية التي قاموا بتأسيسها بالأموال والمواد المفرقعة وارتكابهم لجرائم ارهابية تقوم على استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما كشفت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم وأغراضه والقبض عليهم وذلك "قبل استهدافهم كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمدينة المحلة بمحافظة الغربية قبيل احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017".
وأكدت التحقيقات في هذا الصدد أن المتهمين "قاموا برصد الكنيسة تمهيدا لاستهدافها خلال احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017 ووضعوا عدة مخططات لذلك قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطهم وبحوزتهم عددا من العبوات المفرقعة المعدة للتفجير وبعض المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة ودوائر النسف".
على جانب آخر أيدت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار فؤاد محمد القرار الصادر بادراج 20 متهما من عناصر جماعة (الاخوان المسلمين) في "قوائم الإرهابيين" حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات بادراجهم في تلك القوائم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بادراج المتهمين على "قوائم الإرهابيين" في ضوء الطلب المقدم في هذا الشأن من النيابة العامة وذلك على خلفية "ارتكابهم جرائم تشكيل لجان نوعية تابعة لجماعة الاخوان بمحافظة البحيرة واستهداف قوة أمنية تابعة لقسم شرطة (أبو المطامير) بالمحافظة".
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين عقب ادانتهم "بالانضمام الى جماعة محظورة قانونا واطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتفجير أبراج كهرباء".