رفض القضاء الأوروبي، الاربعاء، تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الاوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011 في مصر. وكان الاتحاد الاوروبي قرر في مارس 2011 تجميد ارصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على اجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على اموال عامة. وفي قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ أنها «ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الاوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الارصدة». وأضاف البيان «ان قرارات التمديد تندرج في اطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على اهداف ترسيخ ودعم الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي». وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الاجراءات القضائية المصرية. وأكد بيان المحكمة أنه «ليس من شأن الاتحاد (الاوروبي) لجهة المبدا، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الاجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك». وعلاوة على ذلك فأنه «حتى ان أبرم السيد مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية سدد بموجبه الاموال المختلسة في قضية ترميم اقامات خاصة، فان هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الاجراءات موضع التظلم». ولاحظت المحكمة ان المجلس «محق في اعتيار ان السيد مبارك ما زال موضع اجراءات قضائية بتهمة اختلاس اموال عامة، في هذه القضية».