وجه النائب أحمد الفضل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قائلا: في حال تطبيق البديل الاستراتيجي هل سيتم تحقيق عدالة مطلقة لجميع العاملين الكويتيين من حملة شهادة الحقوق في مؤسسات الدولة؟ وهل ستكون هناك زيادات مالية لهم؟ وطالب الفضل بإفادته عن الأسس والمعايير والإجراءات المتبعة لإقرار البديل الاستراتيجي للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من حملة شهادة الحقوق، مستفسراً: هل هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا النظام من حملة شهادة الحقوق؟ وهل الوظائف التابعة لمرفق القضاء ستخضع للنظام أم لا؟