استغرب النائب أحمد الفضل صدور قرار عن وزارة الاعلام بإيقاف الشركة الراعية للحفل الذي أقيم مؤخراً، رغم صدور موافقات مسبقة من وزارتي الإعلام والداخلية على منحها التراخيص اللازمة لإقامته.

وقال الفضل أمس: كوننا نوابا للأمة يرد إلينا الكثير من الشكاوى؛ منها ما يستحق نشره؛ كقضية الاحتكار لتكوين رؤى مجتمعية، تسهل على اصحاب القرار اتخاذ قرارهم تجاهها، ومنها من المفترض ان يأخذ طابع السرية.

وأضاف: «لقد تلقيت اتصالا من الشركة التي أقامت حفلا، حضره لفيف من ابناء المجتمع الكويتي، وأبلغوني انه صدر قرار بإيقاف شركتهم لمدة 3 اشهر، وهذا بالنسبة إليّ له مدلولات كبيرة.

واعتبر الفضل ان الضجة والاعتراضات من بعض النواب على الحفل لم تكن في محلها لعدم وجود ما يُعد خروجا وتجاوزا على قيم ابناء الشعب الكويتي والآداب والذوق العام.

وأضاف انه بعد الاستفسار والتقصّي وجد ان هذه الحفلة حضرها اكثر من 40 فردا من المباحث، وما رأيناه لم يتعدَّ تفاعلاً من الحضور مع الحفل، كل في مكان جلوسه.

وقال الفضل: من يعتقد أن المناظر التي حصلت تتنافى مع الآداب فعليه بعدم الذهاب، مجددا التساؤل: كيف تريد لأشخاص ذهبوا لحضور حفل غنائي من دون أن يتمايلوا مع أصوات الموسيقى؟ هل تود ان يكونوا مكتفين أو يتذكروا الأموات وهم في حفلة غنائية، هدفها طرب الحضور، هل نحن في «قندهار»؟ إذاً، امنع الحفلات الغنائية، معتبرا انه من غير المقبول اتخاذ قرار على رد فعل.