أكد النائب أحمد الفضل أن صدور الأحكام في قضية دخول المجلس «سيقلب معادلة المشهد السياسي بشكل كبير» وأن الحكم «أثبت أن القضاء لا يخضع للابتزاز والضغط السياسي».
ورأى الفضل في حديث لـ«الراي» أن العفو العام مرفوض لأنه «سيمحو فعل الإدانة» أما العفو الخاص «فهو حق لسمو الامير والد الجميع، يكرم من يشاء بعد أن يتم تقديم الطلب».
ورأى الفضل أن توقيت ما بعد الحكم في قضية المجلس سيكون توقيت «الحلاب» لبعض النواب، معلنا «لسنا سعداء بحكم الحبس ولا متشفين وإنما سعداء بحكم الإدانة لأنه رسخ القانون وسيادته في البلاد».
هل نحن أمام مشهد جديد؟ قال الفضل «نحن لا نستطيع أن نتنبأ بمجمل المشهد السياسي، والمرحلة السياسية، لكن من يحدد هذا الأمر هو التعاطي الحكومي مع الضغوطات السياسية».
وأعرب الفضل عن شكوكه في إمكانية أن تستفيد الحكومة من «هذه اللحظة التاريخية في المشهد السياسي، ولا أعتقد أنها ستستغل بحصافة ما حدث نتيجة تفكك منظومتها وقيام كل وزير بتطوير وزارته وكأن كلا منهم في جزيرة معزولة».
وأكد أن مضار الاستجوابات أكثر من منافعها، وهي تدفع الحكومة للبحث عن أغلبية وترتكب لذلك الصحيح والخاطئ، ودعا الى وجوب التفكير في ابتكار نظام سياسي «خاص بنا دون إشهار أحزاب لعدم استعدادنا لها»، مؤكدا الحاجة إلى مجلس «خبراء» رديف كمجلس الشيوخ واللوردات «فتصدر نائب منتخب لا يشترط في عضويته إلا القراءة والكتابة لقرارات فنية ومالية غير صحي».
واعتبر الفضل أن جميع النواب عبارة عن «جعجعة بلا طحين زائد في ظل النظام والسيستم السياسي الحالي» ،لافتا الى أن «أكثر من وزير (فتتوا جبدي) لكني رأيت مضار الاستجوابات فالحكومة تستجدي فيها المواقف النيابية».
وعن إمكانية إجراء تعديل وزاري، أعرب الفضل عن اعتقاده أن «التعديل الوزاري قائم في أي وقت، وبداية دور الانعقاد المقبل ستكون محتدمة، فهناك استجواب لرئيس الوزراء وتصويت على خلو مقاعد، واعتقادي أن بعض الوزراء في الحكومة الحالية لن يستطيعوا مجابهة دور الانعقاد المقبل، وهناك 3 أو 4 حقائب بحاجة الى تعديل».
وفي ما يلي نص اللقاء:

* البداية قد تكون مناسبة لقراءتك للحكم الصادر في قضية دخول المجلس، ونتائج وآثار هذا الحكم على المشهد السياسي؟
- موضوع قضية اقتحام مجلس الأمة كان أحد المحاور الرئيسية للمعارضة عندما قررت المشاركة في العملية الانتخابية، وكانت هي مادتهم السياسية، والآن فإن صدور الأحكام في قضية اقتحام المجلس سيقلب المعادلة السياسية بشكل كبير على الواقع والورق.
 فعلى الورق الحكم أثبت بأن القضاء لايخضع للابتزاز والضغط السياسي، وأن البلد الدستوري لا يمكن المطالبة فيه بالحقوق او ما تعتقده ذلك عن طريق ارتكاب جريمة، والحكم وضع خطاً أحمر لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، فالمنشآت العامة والخاصة نظراً لخلل تشريعي لا تتمتع بالحماية الكافية، وهذا ما يجب أن نفكر به كنواب من الناحية التشريعية.
* وماذا عن الأثر السياسي أو على أرض الواقع كما أسميته؟
- الأثر السياسي لحكم قضية دخول المجلس سيتضح من خلال تعاطي الحكومة مع هذا الحكم، فمن الواضح ان هناك مجموعة من النواب سيتعرضون لضغوط من خلال شارعهم لتأجيج الموقف السياسي مع الحكومة، وبالتالي تعاطي الأخيرة هو ما سيحدد آثار الحكم السياسية. ونحن الآن لدينا 4 أشهر إجازة برلمانية ستتخللها اجتماعات لبعض النواب، ومن الوارد ان يقدم بعضهم استقالته، وهذا سابق لأوانه الحديث عنه لكن أؤكد أن الحكومة هي من سيحدد ميزان القوى في الفترة المقبلة، بعد صدور الحكم في قضية اقتحام المجلس، لأنني أتوقع ان هذا التوقيت هو توقيت «الحلاب» بالنسبة لبعض النواب.
* ماذا تقصد بتوقيت «الحلاب»؟
- بمعنى أن فترة ما بعد الحكم سيأتي النواب الناجون من المرحلة السياسية الماضية ليساوموا الحكومة على عدم تأجيج المشهد السياسي مقابل مصالح ومنافع، وهي متنوعة ولا اقصد المال، وانما المنافع الأقوى كالمناصب وغيرها، وبالتالي فإن هذا التوقيت هو المناسب للاختبار الحقيقي لمدى جدية الحكومة وصلابتها.
* واذا قدمت مطالبات بالعفو وهي مطالب مشروعة سواءً كان عفوا عاما او خاصا؟
- العفو العام مرفوض وسيمحو فعل الإدانة. أما العفو الخاص فهو حق لسمو الأمير والد الجميع، ويكرم من يشاء بعد أن يتم الطلب وليس الفرض. وأنا هنا أؤكد أننا لسنا سعداء بحكم الحبس ولسنا متشفين بالمحكومين، وإنما سعداء بحكم الإدانة، لأنه رسخ القانون وسيادته في البلد، وكذلك سعداء بعدم شمول العقوبة لأغلب الشباب.
* هل نحن انتقلنا إلى مشهد سياسي جديد اختلفت فيه مراكز الضعف والقوة، أم أننا لا نزال ندور في فلك المشهد الماضي ولا نزال في مرحلة المخاض؟
- هذا سؤال ضخم ويحتاج الى تقسيم، وعند تقسيمه نتحدث عن المشهد السياسي هل نقصد المشهد الذي يصنع داخل البرلمان أم المرتبط بالتأثيرات الخارجية؟ واذا كنا نتحدث عن المشهد من داخل البرلمان، فالبرلمان الحالي ممثل تقريباً من كافة الأطياف الخارجية، وهذا مجلس مشاركة وفيه انعكاس لكافة التوجهات والأطراف الفاعلة بالمشهد، ونحن بعد الانتهاء من العطلة سنعرف الانطباع وما اذا كنا أمام مشهد جديد نواكب خلاله الخطوات العملاقة التي قام بها سمو الامير أم لا نزال ندور في فلك المشهد السياسي السابق، ونجتر همومنا اجتراراً، وأياً كانت ما ستصل إليه النتائج والمواقف في البرلمان الحالي، لن يدعي أحد انه غير ممثل في البرلمان، وبالتالي نحن لا نستطيع التنبؤ بمجمل المشهد السياسي والمرحلة السياسية، ولكن من يحدد هذا الأمر هو التعاطي الحكومي مع الضغوطات السياسية، واذا استمرت الحكومة في هذا الخور والضعف الذي بان على الكثير من وزرائها، فإن الخطر على الاستقرار السياسي لا يزال محدقا.
* هل تقصد أن الحكومة هي العامل الحاسم في ترجمة المرحلة السياسية، وهي من يحدد ما اذ كنا ندور في فلك المرحلة السابقة أم أننا أمام مشهد سياسي جديد؟
- أشك أن الحكومة تستطيع الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية في المشهد السياسي، ولا اعتقد أنها ستستغل بحصافة ما حدث نتيجة تفكك منظومتها وقيام كل وزير بتطوير وزارته وكأن كلا منهم في جزيرة معزولة.
* وماذا عن أثر الوضع الإقليمي على المشهد السياسي؟
- الأحداث الاقليمية أدت بالمجلس السابق الى الحل، واعتقد أن الحكم في قضية اقتحام المجلس أنهى مرحلة جدل ويصب في صالح توحيد الجبهة الداخلية ومدعاة لتحصين الجبهة الوطنية، خصوصاً أننا في منطقة محاطة بحرائق صغيرة تغذي اشتعال المنطقة، وما زيارات سمو الأمير والاتفاقيات التي عقدت أخيراً سواءً امنية او غيرها الا لتأمين الدولة وحدودها، وسمو الأمير زار الصين لعقد شراكات استراتيجية أمنية قبل أن تكون اقتصادية، فالأخيرة تأتي بالحماية لها.
* حديثك عن التعاطي الحكومي مع الواقع السياسي للمجلس هو من يحدد شكل المشهد السياسي، وكأنك تقول إن هناك أثرا قويا للمعارضة في هذا المجلس، لكن الواقع يخالف ذلك بدليل عدم نجاح الكثير من المساءلات السياسية فيه فيما عدا مساءلتين؟
- أنا أتذكر في مجالس سابقة، كان هناك اثنان من أعضاء التكتل الشعبي لهما أثر كبير على الحكومات، فما بالك بوجود مجموعة في مجلس الأمة بالتأكيد سيؤثرون على الحكومة، والحكومة لا تعتقد أنها آتية لمجلس الأمة للسياحة، ستتعرض لضغوطات بعضها لمصالح الدولة وبعضها لمصالح أفراد، وفي قضية اقتحام المجلس، الشباب خرجوا من القضية التي أصبحت قضية نواب فقط، نائبين حاليين وآخرين سابقين.
* أسهبت في الحديث عن الحكومة، فما مشكلة الحكومة الحالية من وجهة نظرك، وكيف ترى حظوظ استمرارها؟
- لا أعتقد ان الحكومة مكتملة الأركان، فهناك وزراء أثبتوا جودتهم وهناك من خذلونا بأدائهم، وعملية القطبية بينهم حاضرة، وهذا أمر واضح وحتى في وقت الاستقرار لا نراها تعمل كفريق ولم تطرح رؤيتها بشكل متكامل، فهي حكومة بلا عنوان، ولن تذهب لأي مكان، وكل وزير له عنوانه الخاص، فوزير التجارة عنوانه تمكين الشباب، وأولوية وزير التربية تحسين معدلات التخرج في تخصصات معينة، ووزارة الشؤون مشغولة بالأمور الادارية وهكذا، وهذا غير صحيح، فإدارة الدولة يجب أن تكون إدارة فريق لعدة مشاكل وليس أناسا جيدين منعزلين عن بعض، لذلك دائما ما نجد وزيرا يعد بأمر ما وعند سؤاله عن التنفيذ نجده يجيب بأنه أنجز ما عليه لكن الامر متعطل من قبل وزارة أخرى! فالوزير تنتهي مسؤوليته بانتهاء الجزء المتعلق به، حتى لو تعطل من وزير آخر، وهذا ليس بإنجاز لشيء، وهذا لا يعني المواطن ولا يعني إنجازا. وخذ على سبيل المثال الحكومة تعد بتوزيع سكن ووزارة الإسكان توزع الطلبات، لكن تجد تعطيلا من وزارة الكهرباء او وزارة الاشغال وهكذا....وهذا «مو شغل حكومي».
* وكيف يمكن معالجة هذه الإشكالية؟
- نحن لدينا مشكلة في النظام الحاكم لعلاقات السلطات مع بعضها، وفلسفة تطبيق السياسات العامة، فكيف نريد من حكومة أن تكون فريقا واحدا وفي ذات الوقت تحظى بدعم أغلبية في مجلس الأمة يفرض المحاصصة، وبالتالي مقارنتنا بالديموقراطيات الاخرى هي مقارنة فاشلة، لأن نظامنا قائم على هذا النمط، لذلك يجب أن نعيد النظر بالنظام البرلماني بالكامل، فهذا النظام يسيطر على كل شيء تقريباً الا الأمور التنفيذية، ويتدخل في الأمور الفنية والمالية، ولك ان تتخيل ان البرلمان الفرنسي وهو البلد الذي علم العالم معنى الحرية والديموقراطية لا يجيز لبرلمانه أن يفرض على الحكومة أي تكلفة مالية، فهو يستطيع أن يخفض تكاليف مالية على الحكومة والدولة ولا يزيدها، لذلك لو جاء «بيل غيتس» وشكل حكومة من العباقرة وخريجي هارفرد لن يسعه أن يقوم بأكثر مما قامت به الحكومات السابقة وهو خطب ود النواب لتأمين اغلبية مريحة.
* لماذا نسمع عن الحكومات السابقة أنها كانت تتسم بالقوة رغم عملها في ذات النظام البرلماني؟
- الحكومات السابقة كانت قوية لأن البرلمانات في وقتها كانت أكثر وعياً، والفارق ما بين السابقين واللاحقين هو علم السابقين بثغرات النظام البرلماني وقدرتهم على الاستبداد لكنهم لم يمارسوه، وكانوا أمينين على ما لديهم بعكس التصرفات الصبيانية لبعض النواب الحاليين. وكان السابقون من جيل المؤسسين على سبيل المثال كأحمد الخطيب لم يقدم استجوابا طوال مسيرته البرلمانية، فهو لم يقدم لعلمه بأن مضار الاستجواب أكثر من منافعه بكثير، خصوصاً إذا ما تبعه طرح ثقة، لأن الاستجوابات غالبا ما تدفع الحكومة للبحث عن أغلبيات مريحة لتأمين نفسها ومن ثم ترتكب الصحيح والخاطئ.
* ما حظوظ استمرار الحكومة الحالية؟
- حظوظ  استمرار الحكومة الحالية كسابقاتها من الحكومات، طالما أنها لا تخرج للناس كما حدث في حادث تسمم ما يزيد عن 300 شخص، وطالما استمرت الحكومة بالغياب التام عن المشهد الاجتماعي والسياسي فإن حظوظ استمرارها ستكون كسابقاتها من الحكومات، خذ على سبيل المثال «كوان لي يو» صانع حضارة سنغافورة التي كانت تستورد حتى الماء من ماليزيا كان لديه مبدأ يتمثل في ألا تمر 45 دقيقة على أي إشاعة تنتشر بين الناس دون رد ووأدها في مهدها، واليوم كل المشاكل الصغيرة لدينا تأخذ بالكبر نتيجة عدم الرد والتوضيح من الحكومة، ويمر علينا في الشهر الواحد مليون باص والناس تركبه وهذا بسبب أن الحكومة مهلهلة لدينا نتيجة النظام السياسي القائم.
* وكيف يتم إصلاح النظام السياسي الكويتي من وجهة نظرك؟
- يجب أن نفكر الآن في إنقاذ الموقف وابتكار نظام سياسي خاص بنا دون إشهار الاحزاب، نظراً لعدم استعدادنا للنظام الحزبي، نتيجة لعدم وجود ارضية متنوعة للتيارات والأفكار، وستستفيد الجماعات الراديكالية وهي الوحيدة التي تمتلك تنظيما أقرب للحزب، وهذا خطأ، لذلك نحن بحاجة إلى وجود مجلس خبراء رديف لمجلس الأمة كمجلس الشيوخ واللوردات، يعنى بالأمور الفنية والمالية وتكون له اختصاصات منعزلة عن مجلس الأمة، بمعنى ان مجلس الأمة اختصاصه سياسي ومجلس الخبراء اختصاصه فني، ولا ننسى ان شروط العضوية غير مطلوب فيها سوى ان يعلم النائب كيف يقرأ ويكتب وتقضي فقط بفك النائب للخط، وهذا النائب قد يكون عضواً بالانتخاب في اللجنة المالية او التشريعية ويصدر قرارات فنية ومالية مهمة، وهذا أمر غير صحي، ويجب أن يقابل هذا المجلس «مجلس خبراء» إشراك الناخب عن طريق نائبه باختيارالوزراء، وذلك بغية تغيير آلية تشكيل الحكومة بما يقضي بعرض برامج الوزراء على مجلس الأمة قبل قسمهم الوزاري لنيل ثقة المجلس، وحتى يحاسبوا على أساس هذه البرامج، فالمجلس لايصوت على الأشخاص وإنما على برامجهم.
* هل هناك خطوات عملية لمثل هذا التصور أو مساعٍ للدفع بمثل هذه التغيرات على النظام السياسي؟
- هذا التصور تم طرحه في دور الانعقاد الماضي لكنه يحتاج لتعديل دستوري، والتعديل الدستوري لم يحدث في تاريخ الكويت، وقناعتي ان الوزارة لا يمكن أن تعمل دون غطاء، وكم أتمنى ان يعرض رئيس مجلس الوزراء 3 أسماء للترشح للمنصب الوزراي على مجلس الامة ليختار من بينهم، وان تمنح الحكومة فترة كافية للتشكيل وعرض برامج اعضائها على المجلس، وبالتالي فإن الخطوات العملية تبدأ من خلال قسم أعضاء مجلس الامة وقسم رئيس مجلس الأمة فقط، أو بالاضافة الى وزارات السيادة، ثم يتم منح الحكومة فترة لاختيار فريقها وعرض برامج الوزراء المختارين على مجلس الامة، بمعدل أكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية، ومن ثم الحصول على موافقة المجلس على برنامج أحد المرشحين للحقيبة الوزارية، ثم قسمه أمام المجلس، وهكذا يتم اختيار بقية الوزراء بعد اعتماد المجلس.
* هل ستترجم هذه الأفكار في الواقع وتقدم تعديلات دستورية؟
- أعلم ان طرح التعديل الدستوري الآن سيفتح الباب على تعديلات أخرى، وستتصارع كل القوى على تقديم تعديلات وبعضها يهدم الدستور من أساسه، كالمطالبات الظلامية بتعديل المادة الثانية، لذلك اعتقد أنني سأتبنى تقديم تعديلات دستورية اذا وجدت اغلبية برلماية وحكومة مقتنعة بهذا التعديل، وأنا على يقين بأنه منذ الآن وحتى إجراء هذه التعديلات الدستورية سنستمر بتكرار أخطائنا وستستمر الحكومة مهلهلة نتيجة خلل النظام السياسي، الذي فرض عليها ان تكون حكومة مرقعة و(موزاييك) تماشيا مع شكل البرلمان، ولن ننجح في تجربتنا البرلمانية، فنحن رهن «نظرية الصدف المجتمعة» مثل أن تجتمع السلطتان التشريعية والتنفيذية بالصدفة على أجندة مشتركة، وكل ذلك يكفينا لنستمر لأربع سنوات بأفضل حال، ثم نعود لمجموعة من الصدف الجديدة مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة التغيير في كل انتخابات بحدود 50 في المئة.
* أين تجد موقعك كنائب منفرد وغيرك من النواب المستقلين في هذه المعادلة والمشهد السياسي؟
 - جميع النواب عبارة عن جعجعة بلا طحين زائد في ظل «النظام والسيستم السياسي الحالي» وهذا حدنا، فعندما أقدم 50 اقتراحا بقانون أكون بذلك بذلت جهدا واضحا لا ينازعني فيه أحد، لكن في المقابل اذا لم تقر هذه القوانين فماذا يستفيد المواطن؟...لاشيء وهذا يؤكد وجود خلل ما.
* ذكرت أن هناك وزراء بالحكومة خذلوك وسؤالي: لماذا لم تتخذ موقفا من هؤلاء الوزراء ولماذا لم تفعل دورك الرقابي عليهم؟
 -أكثر من وزير «فتتوا جبدي» لكني رأيت ان مضار الاستجواب أكثر من منافعه، ففيه الحكومة تستجدي المواقف النيابية وبعضهم يأتي بشيمة واخر بجيمة، وكثير من الأمور أنجزت دون استجواب كتغيير مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وإدارة «التطبيقي» السابقة تغيرت دون استجواب وكذلك الخطوط الجوية الكويتية والملف الاسكاني لم يعالج باستجواب، وتقاعد العسكريين لم يأت باستجواب، وكذلك قانون التأمينات لن يأتي بغير طريق التفاهم، اليوم لو أفتح أي تقرير لديوان المحاسبة ونتيجة البيروقراطية سأجد ملاحظات على أي وزير، وليس من الشطارة استجوابه فهذا أسهل الأمور، والشطارة أن نصلح هذه الملاحظات.
* ترددت في الآونة الأخيرة أحاديث عن إمكانية إجراء تعديل وزاري خلال فترة الإجازة البرلمانية، فما مدى صحة هذه الانباء؟
- أعتقد التعديل الوزاري قائم في أي وقت وبداية دور الاإنعقاد المقبل سيكون محتدما، فيه استجواب وتصويت على خلو مقاعد، وأعتقد ان فترة الإجازة الصيفية ستكون معيارا لمدى احتدامه من عدمه، واعتقد ان بعض الوزراء في الحكومة الحالية لن يستطيعوا مجابهة دور الانعقاد المقبل، وهناك 3 أو 4 حقائب بحاجة إلى تعديل.
* ما مشكلتك مع التيار الديني وأطروحات هذا التيار؟
- الموقف من التيارات الدينية السياسية موقف قديم نتيجة ما رأيته من هذه التيارات وكيف تعبث متى ما تمكنت بالدول...
* تقصد حتى في الكويت؟
- نعم تيار الدين السياسي واحد في أي بلد، فأنت لا تستطيع أن تعزل تيار «الإخوان» القطبي في الكويت عن فكر «الإخوان» في مصر، وأستغرب حقيقة أن «الاخوان المسلمين» لدينا هم من يجمع الاموال «الحصالة» لكن في مصر فالعملية معكوسة وشاذة، فالقيادة هم أصحاب الحلال وهم من يقادون ولا يقودون، لذلك أنا أحارب خطر تسييس الدين، فإلصاق الهالة الدينية بأشخاص وادعاء انهم من يمثل الدين ومن يخالفهم يخالف الدين أمر غير صحيح، لذلك أنا أستطيع ان اتفاهم مع الماركسي والاشتراكي الذي يطرح فكراً اقتصادياً للمجتمع والاقتصاد مخالفة لقناعاتي، لكن لا يمكنني التفاهم مع ممثلي التيارات الدينية لأنني أناقشهم برأيي وهم يناقشونني بما يعتقدون أنهم يمثلونه، وهو أوامر الله، فهل تستطيع معارضة أوامر الله؟! ولا اعلم مثلا كيف أدخل أمور الدين في مشروع كمشروع تطوير الجزر الكويتية أو قانون التأمينات الاجتماعية، ومع ذلك أنا أرى أن «السلف» قد يعتقدون أن شخصا ما ضال لكنهم يتمنون له الهداية، ولا اقصد بالسلف هنا المتطرفين، أما «الإخوان» فيرونك ضالا ولا يتمنون لك الهداية، وإنما زوالك ويتطلعون للسلطة.