طالب النائب أحمد الفضل وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بفتح تحقيق، فيما تناوله أحد أعضاء جمعية الحرية في مؤتمر لحقوق الإنسان، والرد على جملة الافتراءات، التي امتلأ بها بيانه المعيب، الذي اتهم من خلاله دولة الكويت بأنها تزج بأصحاب الرأي في السجون. وشدد الفضل على ضرورة «تطبيق أشد الإجراءات بحق عضو الجمعية ليكون عبرة لكل من يحاول أن يشتهر على حساب سمعة بلده». وأضاف: «كنا نأمل ان تكون جمعية الحرية متنفساً يُعبّر من خلاله أصحاب الآراء المنفتحة والمدافعين عن الحريات عن آرائهم، ويقومون بتنوير المجتمع وشحذ الأجواء».