قال النائب أحمد الفضل إنه يعترض على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص آثار كورونا على سوق العمل، من ناحية الشكل والعنوان والمضمون، مستغرباً أن يتم تحديد جائحة كورونا فقط في العنوان لأنه ربما يأتي مرض آخر أو أي سبب آخر تتوقف على أثره الأعمال، لافتاً إلى العنوان يدلل على قصر النظر، خصوصاً وأن القانون قاعدة عامة تطبق في كل الأحوال ويستفيد منه الجميع.
وأضاف الفضل أن المشروع لم يحدد آليات التضرر الذي تتعرض له الشركات، وأنه لا يوجد أي ضمان للعامل الكويتي، متسائلاً «ما هو الحد الأدنى للأجور في الكويت؟ متابعاً «سيكون صدمة لكم جميعاً، وهناك 74 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص ما هو مصيرهم».