بعد «بزنس» تجارة الإقامات وبيع الوهم للراغبين في السفر إلى الكويت، نشط في مصر هذه الأيام «بزنس» جديد متعلق بالسفر إلى الكويت أيضاً، يخص تحليل الـ PCR وشهادة الخلو من فيروس كورونا، التي أعلنت الكويت إلزام القادمين إليها بإحضارها ابتداء من أول أغسطس المقبل.

وبقصد أو من غيره، اتخذت عشرات المراكز المصرية من إعلان الإدارة العامة للطيران المدني اشتراطات عودة المقيمين إلى الكويت، وأحدها هذا التحليل، ذريعة لادعائها اعتمادها رسمياً، معلنة استعدادها لإجرائه مقابل 2000 جنيه، وقد ترتفع التكلفة إلى 3500 جنيه في حال كان طلب التحليل مستعجلاً، رغم تأكيد {الطيران المدني} أن الإعلان عن تفاصيل إجراءات التحليل والمراكز المعتمدة لدى كل دولة سيحدد لاحقاً. وادعى السماسرة الجدد، الذين استعملتهم مراكز تحليل، منها مراكز مشهورة، أن هذا التحليل مطلب معتمد من السفارة الكويتية في سبيل السفر، وهو ما نفاه مصدر مسؤول لـ القبس، مؤكدا أن لا علاقة للسفارة ولا مكتبها الصحي بهذا الأمر.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

ما إن أغلقت ملاحقات السلطات الكويتية باب الاتجار بالإقامات أمام بائعي الأوهام للبسطاء وآكلي السحت في مصر والكويت، حتى عمدوا إلى «سبوبة» أخرى لكسب المال الحرام وباب آخر لنهب جيوب المصريين الراغبين في العودة إلى الكويت بإيهامهم بضرورة إجراء تحليل الـPCR مقابل ألفي جنيه.

وادعى السماسرة الجدد، الذين استعملتهم مراكز تحليل، من بينها مراكز مشهورة، أن هذا التحليل مطلب معتمد من السفارة الكويتية في سبيل السفر إلى هناك، وهو ما نفاه مصدر مسؤول لـ القبس، مؤكدا أن لا علاقة للسفارة ولا مكتبها الصحي بهذا الأمر.

وبقصد أو من غيره، اتخذت عشرات المراكز المصرية من إعلان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اشتراطات عودة المقيمين إلى الكويت، وأحدها هذا التحليل، ذريعة لادعائها اعتمادها رسميًا، معلنة استعدادها لإجرائه مقابل 2000 جنيه، وقد ترتفع التكلفة إلى 3500 جنيه في حال تقليص وقت الحصول على النتيجة إلى يوم بدلاً من 3 أيام، رغم تأكيد الطيران المدني أن الإعلان عن تفاصيل إجراءات التحليل والمراكز المعتمدة لدى كل دولة سيكون في وقت لاحق.

وزجت بعض المراكز باسم السفارة الكويتية في تلك الأحداث عبر منشور حمل شعار السفارة، وتم تداوله على مواقع التواصل يشير إلى عدة مراكز وأطباء معتمدين، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في سفارة الكويت، مؤكدا أن «لا علاقة للسفارة ولا مكتبها الصحي بهذا الأمر».

تواصلت القبس مع أحد مراكز التحاليل المشهورة في القاهرة، والتي أعلنت عن فتح باب الحجز لإجراء تحليل الـ PCR للمصريين المقيمين في الكويت، وادعى محرر القبس حاجته إلى إجراء التحليل بغرض السفر، فأكدت موظفة المركز له أن «التحليل معتمد من وزارة الصحة المصرية ومن السفارة الكويتية في القاهرة»، مشيرة إلى أن «قيمته 2000 جنيه، بينما يمكن أخذ العينة في المنزل بمصروفات إضافية، على أن تستخرج النتيجة خلال 72 ساعة».

3500 لـ«السريعة»

مركز آخر لا يختلف عن سابقه من حيث ادعائه اعتماده لدى الصحة المصرية والسفارة الكويتية، ولكنه يقدم خدمات متنوعة تصل إلى عمل مسحة خلال 24 ساعة فقط للراغب في السفر إلى الكويت، بسعر 3500 جنيه، وقال صاحب المركز إن «هذه الخدمة لا تقوم بها إلا مراكز قليلة من حيث سرعة ودقة إجراء التحليل، بالإضافة إلى اعتمادها ومطابقتها للاشتراطات المعلنة من قبل الطيران المدني».

السماسرة الجدد

ومن بوابة تحاليل «كورونا» لا الإقامات، عاد نشاط سماسرة ومناديب بعض شركات إلحاق العمالة في الخارج وأخرى تابعة لمكاتب السياحة في الظهور من جديد بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الغلق التام الذي فرضته الجائحة، ورصدت القبس تواصل عدة مناديب مع عملائهم المصريين لتسريع إنجاز التحليل وتواصلهم مع مراكز معتمدة تضمن لهم السفر والعودة إلى أعمالهم في الكويت مقابل عمولات مالية.

إحدى ضحايا السماسرة لـ القبس: السفارة أخبرتني بعدم توافر أي معلومات حول المراكز

وقع محمد حمدالله من محافظة أسيوط في فخ مراكز التحاليل بعدما انجرف للإعلانات التي وصفها بـ«المضللة»، ما جعله ينفق 2000 جنيه بلا جدوى.

ويقول حمدالله لـ القبس: «أجريت التحليل في مركز تحاليل بمدينتي بعدما تواصل معه مندوب وأخبره بأهمية إجراء التحليل حتى تتسنى له العودة إلى الكويت مع بداية فتح المجال الجوي، ودفعت مقابل التحليل مبلغاً قدره 2000 جنيه، وتسلمت النتيجة خلال 48 ساعة، وبعد ذلك تواصلت مع السفارة الكويتية بالقاهرة، فأخبرتني بعدم وجود أي معلومات واردة إليهم حول المراكز واشتراطات ومدة تقرير التحليل».

وذكر أنه «عند العودة إلى مركز التحليل كان الرد الذي تلقاه بأنهم لا يتحملون أي مسؤولية إلا مسؤولية نتيجة الاختبار، بينما توارى المندوب عن الأنظار».

السفارة: تفاصيل اشتراطات العودة خلال أيام

بالتوجه إلى سفارة الكويت في القاهرة للتعليق على ما يثار ويشاع، أكد مصدر مسؤول أن السفارة ليس لها علاقة بتحليل فيروس كورونا أو الاشتراطات الخاصة أو الاعتمادات، حيث إن ذلك من اختصاص جهات أخرى. وبين أن الصورة المتداولة لمنشور يحمل شعار مكتب الصحة الكويتي في القاهرة ويحتوي على أرقام ومراكز مختصة بإجراء فحص كورونا لا علاقة لها بالاشتراطات الصحية التي ستفرضها سلطات الطيران المدني.

وتوقع الإعلان من قبل السلطات المختصة كافة التفاصيل المتعلقة بالمراكز الصحية والاشتراطات المطلوبة لعودة العاملين المصريين إلى الكويت خلال الأيام القادمة، داعيا إلى عدم الانجراف وراء أخبار مجهولة المصدر.

د. محمد خالد: موسم صيد.. لا يخلو من الاحتيال

لتفسير ما يحدث، يقول مدير مركز تحليل وأشعة وطبيب عامل في مستشفى القصر العيني د. محمد خالد «بعد عودة حركة الطيران ومطالبة سلطات الطيران المدني باشتراط إجراء تحليل كورونا قبل السفر، سيجعل ذلك العاملين في المجالين الطبي والسياحي يتهافتون على راغبي السفر»، مبيّناً أنه من «الطبيعي وجود الكثير من المراكز التي ستتنافس على تقديم خدمة إجراء الفحص وفقا للاشتراطات المطلوبة، لأنه سيكون خلال الفترة القادمة بمنزلة موسم، وسيدر أرباحا كبيرة جدا على العاملين في هذا المجال».

ويؤكد خالد أن «أي مركز يدعي اعتماده من جهة لجذب الراغبين فهو يقوم بالنصب والاحتيال»، مشيراً إلى أن «عشرات المراكز في مصر معتمدة لدى مكتب الصحة لمجلس التعاون الخليجي، لكن الأمر بالنسبة لتحليل كورونا مختلف بعض الشيء، لأنه يتم تطبيقه لأول مرة، كما أن التفاصيل حوله لم تعلن بعد».