علمت «الراي» أن 3 من النواب السابقين المحكومين في قضية دخول المجلس المتواجدين في تركيا كانوا قرروا العودة إلى البلاد اليوم، إلا ان ترددا شاب قرارهم بعدما ابلغوا بأن «صيغة الاعتذار» هي نفسها التي تم التعامل وفقها مع محكومين سابقين سلّموا أنفسهم وأفرج عنهم بعفو أميري.
وقالت مصادر مطلعة إن «المبدأ العام المتفق عليه، هو عودة المحكومين وتسليم أنفسهم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وتقديم اعتذار والتماس بالعفو إلى سمو الأمير»، مبينة أن «هذه هي الصيغة الوحيدة المعتمدة من باب أن المواطنين سواسية، لكن محاولات جرت تم خلالها تداول صيغة مختلفة لا تحمل اعتذاراً صريحاً واقراراً بالخطأ، لاقت قبولاً وحماسة لدى بعض المقيمين في تركيا فقرروا العودة، لكن الصيغة الجديدة رفضت، وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يحسم من قرر العودة خياره رغم شرائه التذاكر وابلاغ أهله وأصحابه».