أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوقوف خلف السياسة الخارجية لسمو الأمير.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة الامس بناء على طلب مناقشة مقدم من مجموعة من النواب وبالتنسيق مع وزير الخارجية تمت مناقشة اخر التطورات الاقليمية واستعدادات الدولة في حال حدوث اي طارئ الفترة القادمة عقد مجلس الامة جلسة اليوم وبناء على طلب الحكومة تحولت الى سرية بموافقة الاغلبية الساحقة.

وأضاف الغانم وقدم وزير الخارجية عرضا لمدة ساعة ونصف للمشهد السياسي وآخر التطورات والاحداث والتي تبين من خلالها مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات لكل الاحتمالات الواردة.

وتابع الغانم: ثم قام مجموعة من الوزراء بعرض استعدادتهم لمواجهة اي حالة حرب بالمنطقة، وكل تحدث عن قطاعه ووزارته، وتلا ذلك مداخلات للنواب لإبداء آرائهم وتم على اثر ذلك الاتفاق على اصدار بيان وكلف مكتب المجلس الذي كلف بدوره النائب محمد الدلال بصياغة البيان الذي سيصدر الاحد او الاثنين المقبلين، ونسأل الله أن يحمي الكويت ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

الأوضاع في المنطقة غير مطمئنة وتوجيهات صاحب السمو التي صدرت تستدعي من كافة أبناء الشعب أخذ الحيطة والحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات القادمة ونسال الله ان تمر هذه المرحلة على خير.

وردا على سؤال حول مدى احتمالية حدوث حرب بالمنطقة، قال الغانم «كانت هناك اسئلة مباشرة في هذا السياق حول فرص اندلاع حرب، أو فرص حدوث طارئ، وبناء على المعلومات التي ذكرت فان اجابة المعنيين في الحكومة بأن هناك فرص للأسف وهذه حقيقة ونسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور لا تسير في الاتجاه الذي نتمناه».

وتابع الغانم: نحن دولة صغيرة تتأثر وتؤثر، لكن بالتاكيد في نزاعات بهذا الحجم تتاثر بشكل اكبر، وتاثيرها قائم وموجود، وبشهادة الجميع وليس فقط نحن ككويتيين فان اكثر  قائد بالمنطقة يقوم بجهود جبارة في رأب الصدع وفتح قنوات الحوار وابعاد المنطقة عن شبح الحرب هو سمو الامير، ولا زالت جهوده مستمرة، ونحن احد الادوات لمساندة صاحب السمو في تطبيق سياسته الخارجية، لكن نحن لا نملك مفاتيح كل ما يحدث بالمنطقة، هناك فيها قوى عظمى ودول اكبر وهناك اطراف تؤثر بشكل اكبر ولا نملك قرارتها.

وتابع الغانم: الإجابة باختصار وهو ما سيكتب بالبيان أن الأوضاع «ما هي زينة» وغير مطمئنة خارجيا، أما داخليا فبالتأكيد ما استمعنا إليه من استعدادات الحكومة في أكثر من مرة، فإن استعداداتها أفضل بكثير من المرات الماضية، ولا نستطيع أن نحكم بشكل نهائي وإن شاء الله لا يحدث شيء، ووفق ما قدم، هناك رضا نسبي من النواب على استعداد الحكومة، اما ما هو خارج سيطرتنا الاوضاع الخارجية هو ما يقلقنا صراحة، فليس مريحا وعلينا ان نتحمل المسؤولية تجاه هذه الاوضاع والتصرف بحكمة ومسؤولية تتناسب مع ما نواجهه من اخطار وتحديات خارجية.

وعقب خروجه من الجلسة، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي» إن الشرح الحكومي لخطة الطوارئ كان مميزا، مبينا أن وزراء الخارجية والتجارة والكهرباء والإعلام استعرضوها بشكل متكامل.

وأضاف المطيري إن موقعنا في هذه الأزمة لا يدعو للقلق، أما لنائب عبدالله فهاد، فأشار إلى أن الحكومة قدمت شرحا وافيا، لافتا إلى أن الوزراء أكدوا أن وضع البلد الغذائي والدوائي مطمئن،  وقدم الوزير الجبري شرحا لخطته الإعلامية لتماسك الجبهة الداخلية.

 وأخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في طلب مناقشة التطورات المتسارعة في الإقليم وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت المقدم من النواب والحكومة وذلك في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي.

وقال العفاسي في مداخلة له في الجلسة اليوم الخميس انه وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة مناقشة الطلب في جلسة سرية وأجاب الغانم «تخلى القاعة لمناقشة طلب تحويل الجلسة إلى سرية».

وكان الرئيس الغانم قد تلا نص طلب المناقشة المقدم من عدد من النواب في بداية الجلسة قائلا «في ظل تزايد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ما ترتب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية للمنطقة يقابلها نشر صواريخ بالستية من قبل الجانب الإيراني».

وأضاف الغانم «ولكون الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية الأمر الذي ينذر بتأثرها بتداعيات أي حرب محتملة ندعو لمناقشة استعدادات الحكومة على كافة الأصعدة من أمن غذائي ودوائي وغيرهما لمواجهة أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج وذلك بتخصيص ساعتين».

وأشار إلى طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كذلك بـ«مشاطرة أعضاء مجلس الأمة بعض المعلومات عن التطورات الحاصلة في المنطقة».

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية أمس الأربعاء على تخصيص هذه الجلسة كاملة لإطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية وعدد من النواب.

وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة ثم ثلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين، إذ اعتذر عن الحضور النائبان عمر الطبطبائي وعودة الرويعي.

من جهة ثانية، طلبت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائب صفاء الهاشم سحب تقرير القرض الإسكاني المدرج على جدول الأعمال.

 الدلال: إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات أسوة بالتجارب العالمية

من جهته قال النائب محمد الدلال إن الحكومة عرضت في الجلسة السرية رؤاها وخططها واستعدادها للتعامل مع مستجدات الظروف الأمنية والعسكرية المستجدة والمشتعلة، كما عرضت عددا من خطط طوارئ وزارات الخارجية والتجارة والصحة والنفط والإعلام للأزمات في حال حدوثها.

وأضاف الدلال أن النواب أجمعوا على تثمينهم ودعمهم لأدوار سمو أمير البلاد والموقف الرسمي في تعزيز السلم الإقليمي والدولي وخطوات الكويت في الحياد.

وكشف الدلال عن استكمال النقاش بالأسابيع المقبلة لبحث استعدادات جهات أخرى في الدولة من أبرزها الدفاع المدني، وإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات أسوة بالتجارب العالمية، وضرورة اطلاع مجلس الامة دوريا بالمستجدات.