قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم امس (الخميس) ان رؤية الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت تستلهم فكر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي يطمح لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا اقليميا ودوليا.

أكد مرزوق الغانم في كلمة امام منتدى الاقتصاد العربي الذي افتتح اعماله في بيروت بحضور راعي الحفل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ان خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت تهدف إلى تحولات رئيسية ثلاثة تتعلق بطبيعة الاقتصاد وقاعدته الانتاجية وطبيعة القوة البشرية المحركة له.
وقال «ان التحولات الثلاثة، التي تستهدفها رؤية الاصلاح الاقتصادي في الكويت، تتعلق بالانتقال من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص، ومن قاعدة انتاجية ضيقة تعتمد على ثروة ناضبة إلى التوسع في قاعدة انتاجية عريضة تساهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. والتحول الثالث من قوة عاملة تشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من هيكلها إلى عمالة وطنية تشكل العمود الفقري لهذا الهيكل».
واضاف الغانم، الذي يعد أول رئيس برلمان عربي يحل ضيف شرف على المنتدى، «ان الاصلاح الاقتصادي والمالي الثلاثي الأبعاد هذا يستلهم فكر حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه/ الذي هو والدنا قبل أن يكون قائدنا وكبيرنا قبل ان يكون أميرنا، والذي يطمح إلى أن يجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا اقليميا ودوليا». وذكر «ان هذا الفكر تمت بلورته إلى رؤية تنموية كاملة واضحة للكويت 2035، يجري العمل على تنفيذها في إطار خطط خمسية متتابعة تبلغ تكاليف تنفيذ هذه المشاريع المدرجة في أولاها فقط قرابة 116 مليار دولار تتوزع على كل القطاعات الاقتصادية عموما، وعلى مشاريع الكهرباء والماء وقضايا الصحة والتعليم على وجه الخصوص. كما تشكل برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة آليات رئيسية لتحقيقها».
واوضح بهذا الصدد «وإذا كان الوقت لا يتسع للحديث عن السياسات الرئيسية وعن منظومة التشريعات الحديثة التي تواكب عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي هذه، فإن من الضروري أن أذكر أن هذه السياسات والتشريعات تتوجه نحو الانفتاح الكامل والفاعل، ونحو تسهيل التدابير والاجراءات ونحو ايجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية».
وتطرق الغانم، في كلمته، الى آفاق الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان، قائلا: «أرجو ألا أرتكب خطأ كبيرا عندما أزعم أن برنامج الانفاق الاستثماري على البنية الأساسية في كل مرافقها ومناطقها، الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعاً، يمثل إلى حد بعيد تطلعات لبنان الاقتصادية وطموحه التنموي للمرحلة القادمة»
واشار الى النجاح الكبير الذي حققه «مؤتمر سيدر» ــ المنعقد في أبريل الماضي بباريس ــ لدعم لبنان اقتصاديا، الذي أسفر عن وعود وتعهدات مالية يتجاوز مجموعها 11 مليار دولار، لإعادة تأهيل البنية الأساسية وتحديث الاقتصاد والإدارة العامة، وإعطاء القطاع الخاص في لبنان دفعة قوية جديدة.
وقال: «لقد استجاب المجتمع الدولي في (سيدر) لاحتياجات التنمية والسلام في لبنان استجابة غير مسبوقة، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة تسود العالم بأسره».
واكد بهذا الصدد «ان هذا يؤكد ما نقوله دائما بأن لبنان ضرورة عربية ودولية وأن استقراره وأمنه ونموه مسؤولية عربية ودولية أيضا».
وقال الغانم «اذا كان نجاح الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت مرهون بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بصدق وعمق وبتحمل القطاع الخاص لمسؤوليته التنموية والمجتمعية بكفاءة وشجاعة، فإن نجاح لبنان في الحصول على التزامات الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في (سيدر) مشروط بتنفيذ الالتزام اللبناني المقابل، ليس بالاصلاح الاقتصادي والمالي فحسب، بل بالاصلاح السياسي المعزز للتعايش والعدل والمرجعية الوطنية».
وتطرق الغانم في كلمته الى آفاق الاصلاح المالي والاقتصادي في العالم العربي قائلا « إن الإصلاح أشبه بالعمل الجراحي مؤلم موجع ولكن لا غنى عنه. فالتغيير أول شروط الاستمرار، والتغيير مستحيل مع تمسك كل فريق بخندقه ومكاسبه، والتغيير مستحيل مع بقاء كل مسؤول في منصبه».
وساق الغانم في هذا الاطار مثالا على احدث تجارب الاصلاح واعادة الهيكلة من خلال ما يحدث في المملكة العربية السعودية قائلا «لعل أقرب مثال عملي حديث على هذا النهج هو عملية إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي الذي تتم برعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان».
واكد الغانم «ان الاصلاح بحاجة إلى نفس طويل من الحكومات ومن الشعوب على حد سواء، وهذا النفس لن يكون مجديا إذا كان قصيرا أو قاصرا أو متقطعا، بل يجب أن يظل موصولا ومنتظما ومتدفقا طوال فترة العبور والتحول».
واضاف «من المؤسف أن بعض حكوماتنا لا تصارح شعوبها بالحقائق عن أوجاع الاصلاح وآلامه، وعن فترة التحول وتداعياتها. كما أن هذه الحكومات لا تبين لشعوبها التكلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية لتأجيل الإصلاح أو التردد بشأنه. وهذا ما يفسر – دون أن يبرر – سبب النفس الشعبي القصير في الصبر على مقتضيات الاصلاح وآلامه».
واستدرك الغانم قائلا «من جهة أخرى، لا بد من الإقرار أنه من الصعب على بعض الحكومات العربية أن تطالب شعوبها بتحمل تكاليف الإصلاح طوال سنوات التحوّل الجذري، وهي ترى كيف ينتشر الفساد المالي والإداري الذي يستبيح المال العام ويعيق التغيير ،ويشيع أجواء القلق والإحباط واليأس».
واختتم الغانم كلمته بالتشديد على اهمية تحقيق الاستقرار السياسي والامني والمجتمعي كبوابة لأي عملية تنموية.
وقال «نعلم جميعا أن الحديث عن التحول الاقتصادي والإصلاح وعن التنمية المستدامة والاستثمار وعن المعاصرة والحداثة في التقدم التقني والاقتصاد المعرفي، يصبح أقرب إلى الخيال العلمي في غياب البيئة المستقرة سياسيا ومجتمعيا، الآمنة داخليا وخارجيا».
واضاف «هذه الحقيقة بالذات تثير تساؤلات ملحة ومستفزة عن معنى التنمية والاستثمار في وطن ممزق الأوصال محكم الأغلال، وعن جدوى الإصلاح والانفتاح لدول لا منعة لحدودها وأرضها، ولا حرمة لدم أبنائها ودمع أطفالها».

الحريري: لن أستسلم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري «أننا أمام خيار من اثنين: إما الاستسلام للواقع الحالي وللصعوبات التي تواجه لبنان، وإما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين»، وقال: «أنا لن أستسلم، وهذا هو الخيار الذي أعمل عليه شخصياً، وثقتي كبيرة جداً بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي تسمعون عنها، ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن يتقدما على كل اعتبار».
كلام الحريري جاء خلال رعايته قبل ظهر أمس حفل افتتاح الدورة الـ26 للمنتدى الاقتصادي العربي في فندق فور سيزون.
وأكد «أننا في لبنان، وضعنا خريطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته، وخريطة الطريق هذه عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر CEDRE، وهي تقوم على اربعة محاور اساسية مكملة بعضها بعضاً:
أولاً: تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار أميركي، يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية.
ثانياً: المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل %1 سنويا على مدى خمس سنوات. ثالثاً: إجراء الاصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام.
رابعاً: وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الانتاجية، سواء التقليدية أو الجديدة منها، ورفع قدرة وامكانات لبنان التصديرية.
ونحن مقتنعون بأن القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خريطة الطريق، بل نحن في لبنان نعول على قدرات وامكانات هذا القطاع، الذي اثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات وتنفيذ وادارة العديد من المشاريع.

الحريري للغانم: إن شاء الله نكمل المشوار معاً

قال الحريري: «أتمنى للمنتدى النجاح، وأشكر جميع الأخوة المشاركين من الدول العربية الشقيقة، وأخص بالشكر دولة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأنا لا أظن أن أحدا تحدث عن محبة الكويت للبنان والعلاقة التي بين الدولتين والشعبين كما تحدثت أنت، وأنا دائماً أقول: يا ليت اللبنانيين يحبون لبنان كما يحب الكويتيون لبنان، وكذلك الحال بالنسبة لكل الخليج، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان دائماً داعماً للبنان في كل المراحل التي واجهنا فيها حروباً، وهو كان من أول من وقفوا معنا، وأنا أشكر وجودك هنا، وهو وجود غال جداً بالنسبة إلينا، وإن شاء الله نكمل المشوار معاً».

حضور كويتي رفيع المستوى

جانب من الحضور

يمتاز المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال على مدار يومين هذا العام بحضور وفد كويتي رفيع المستوى يتقدمه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ووزير المالية الأسبق بدر الحميضي ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم.

الإصلاح في الكويت: 3 تحولات رئيسية

1 ــ الانتقال من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد متنامٍ يحركه القطاع الخاص
2 ــ ..ومن قاعدة إنتاجية ضيقة تعتمد على ثروة ناضبة إلى التوسع في قاعدة إنتاجية عريضة
3 ــ التحول من قوة عاملة تشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من هيكلها
إلى عمالة وطنية تشكل العمود الفقري للهيكل