قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن إجابات وزيرة المالية مريم العقيل عن الأسئلة التي طرحها عليها في الجلسة، أمس، أكدت أن الرواتب لن تمس، وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيراً إلى أنه أراد من استيضاحه أن يتضح للجميع أن عجز الميزانية تقديري وليس حقيقياً، وأن ذلك لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.
وأضاف الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، «استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المادتين 116 من الدستور، و182 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل، التي فهمت تصريحاتها أو نقلتها في بعض الصحف، بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى، بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين. لذلك وجهت لها أسئلة مباشرة، بأنه لو لم تجب بوضوح في قاعة عبد الله السالم، لاستمر هذا اللغط حتى الجلسة المقبلة، أو قد يزيد عن ذلك، ووجهت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي عن الهواجس وأسباب الهلع والخوف التي انتابتهم في الأيام الأخيرة، عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب».
وأكد أن «إجابتها، لله الحمد، كانت واضحة بأنه لا يوجد هناك أي توجه في ذلك، أما في ما يتعلق بالاقتصاد الكويتي فهو متين وهذا لا يعني أنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها. وهناك اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين الكويتيين أو أرزاقهم، وكذلك الأمر كان متعلقا بالعجز الذي ذكر، وكنت أريد أن يتضح للجميع بأنه عجز تقديري وليس حقيقياً لأنه مبني على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية».
وأشار إلى ان «هذه الأمور فقط توضح لكي نطمئن الناس، وهذه الأمور لا تعني أو تمنع أنه يجب علينا ألا نعالج الاختلالات الموجودة في اقتصادنا بعيداً عن أرزاق المواطنين. فيجب أن نزيد مصادر دخلنا وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين، وهذا دور الحكومة وأيضا المجلس يشاركهم في هذا الأمر عن طريق التشريعات المطلوبة».
وبشأن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة، قال الغانم إنها تصب في مصلحة الكويت والسعودية، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واحترافيتهم في إنهاء التقرير المتعلق بهذا الموضوع.
وأضاف «حقيقة أشكر إخواني رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية على احترافيتهم في إنهاء التقرير وردهم على كل التساؤلات، وخاصة كل ما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماماً وكأننا نريد أن نسيّس كل شيء حتى الأمور التي بها مصلحة مباشرة للبلاد والعباد. وهذه الاتفاقية في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت، وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية».
وتابع «عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين، هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وانتهينا اليوم إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين. وتم الرد على كل الادعاءات غير الصحيحة بوضوح من خلال الجلسة العلنية التي دعوت لها، وكذلك اجتماع لجنة الشؤون الخارجية التي تم فيها الرد على كل الأسئلة، انتهاء بجلسة اليوم التي تم فيها مناقشة التقرير وتم التصويت عليه بالموافقة بغالبية ساحقة كبيرة جداً».
وبسؤاله عن سبب تحديد جلسة 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الدكتورة غدير أسيري بدلاً من أن تكون بعد ثمانية أيام، قال الغانم «أوضح أنه كما كان في السابق فالأمر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص، وهناك بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة وانا أطلبها كرئيس من باب التعاون ويجب ألا يقل عن ثمانية أيام. وفي بعض الأحيان، في مثل حالة أمس (أول من أمس)، كانت الحكومة تفضل أن يتم التصويت في الجلسة المقبلة، وهذا الأساس الذي استندت عليه لتحديد هذا اليوم بالتعاون مع الحكومة، وأيضا بعض النواب وليست كما طرحت بعض الاجتهادات التي ليس لها أساس من الصحة».