وضحت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العرضي، ما يتم تداوله من إيقاف معاشات بعض ذوي الإعاقة، بأنه وعلى إثر اكتشافها الخطأ في صرف معاش إعاقة لبعض الحالات التي تعدت سن الــ 65 خلافا للوائح التي تنص على عدم استحقاق ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الذي تعدى عمره سن الـــ65 في تاريخ تقديم الطلب لمعاش الإعاقة، تمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة المخطئين لتعلق الأمر بالمال العام باعتبار أن للأموال العامة حرمة واجب على الجميع قانونا حمايتها ودعمها والذود عنها.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت بالطلب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوقف الصرف واسترداد المبالغ حيث أنها تمثل جهة الصرف والاسترداد بناء على المادة 66 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أنه يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. مع العلم أن المعاشات المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 هي معاشات التقاعد لذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية (المادتين 41 و42) ومعاش الإعاقة (المادة 43).