شيّع اللبنانيون في أكثر من منطقة ضحايا الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، في حين استمرت أعمال المسح والتنقيب بحثاً عن جثث أو ناجين. وعلى وقع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واستمرار تدفّق المساعدات الدولية الطبية وحتى المالية إلى بيروت، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن سامي الخطيب، المدير التنفيذي لشركة شحن وخدمات لوجستية كبيرة، قوله: «كنت أعرف أن العنبر رقم 12 في المرفأ يحتوي على صواريخ وكبتاغون وألعاب نارية، لكنني لم أشعر أبداً بأن انفجاراً سيقع»، مضيفاً: «إن التجار والعاملين في مجال الشحن في الميناء كانوا يعلمون أن هناك شيئاً غريباً في العنبر رقم 12، وأن وجود نترات الأمونيوم معروف جيداً للمسؤولين».

وأصدر مدعي عام التمييز غسان عويدات قراراً بمنع سفر عدد من المسؤولين في مرفأ بيروت وهم: حسن قريطم - شفيق مرعي - بدري ضاهر - نايلا الحاج - ميشال نحول - جورج ضاهر ونعمة البراكس.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قراراً بتجميد الحسابات العائدة للمسؤولين الممنوعين من السفر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ورفع السرّية المصرفية عنهم.

ويرى العديد من اللبنانيين أن هناك غياباً للدولة، لذا فإن التحقيق الدولي لكشف ملابسات ما حدث أمر مطلوب وبشدة، ويطالب به قادة معارضون. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أننا لا نؤمن لا من قريب ولا بعيد بلجنة تحقيق محليّة، ولا ثقة أصلاً بالحكومة، ونطالب بلجنة تحقيق دوليّة».

وعزز الانفجار روح النقمة لدى اللبنانيين الذين لم يجدوا من يشكون له وجعهم سوى الرئيس الفرنسي الذي جال على مكان الانفجار وشارع الجميزة الأكثر تضرراً، مبلسماً الجراح، واعداً بمساعدات «لا تطولها أيدي الفاسدين».

وبعد لقائه كل الأطراف السياسية، أكد ماكرون أنه لا بدّ من إعادة بناء نظام سياسي جديد، والتغيير الجذري مطلوب في لبنان، مشدداً على أنه كان صريحاً مع القادة اللبنانيين، وينتظر منهم أجوبة شفافة على أسئلته التي تناولت ميادين عدة، وسيعود إلى لبنان مطلع سبتمبر.

وقال ماكرون: «لن يُمنح لبنان شيكاً على بياض».