كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم تفعيل آلية جديدة للكشف عن العمالة في المشاريع الحكومية والخاصة، وعدم السماح لغير المصرح لهم بممارسة الأنشطة داخلها. وقالت العقيل لـ القبس إن الهيئة تعتزم إصدار هويات جديدة للعمالة، تحتوي معلوماتهم وبياناتهم الشخصية، إضافة إلى المشروع المسجل عليه، بهدف التسهيل على فرق التفتيش الكشف عن العمالة المتواجدة في المشاريع وتحويل المخالفين منهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية. وذكرت أن الخطوة جاءت بعد رصد فرق التفتيش في الهيئة جملة من المخالفين، آخرهم في حملة نفذت نهاية الشهر الماضي على أحد المشاريع، الساعة 3 فجراً واستمرت 5 ساعات، نتج عنها ضبط 133 عاملاً مخالفاً، منهم 84 على إقامة «عمالة منزلية»، و15 آخرين تربية إبل وأغنام، و34 إقامات قطاع خاص توصيل طلبات استهلاكية. وتابعت: الآلية الجديدة التي سيجري تتبعها ستمكن فرق التفتيش من التأكد من صحة أذونات عمل العمالة العاملة في المشروع، بالإضافة الى التضييق على المخالفين لشروط الإقامة وأصحاب الأعمال، الذين يستعينون بعمالة مخالفة للعمل في المشاريع. ولفتت العقيل إلى وجود توجه لدى «القوى العاملة» لإيجاد آلية جديدة، يلزم فيها صاحب العمل دفع رسوم الساعات الإضافية، التي يقوم بها العامل في مؤسسته أو شركته، بعد تجاوز 8 ساعات عمل أقرها القانون. وزادت: ان إيجاد الآلية وتطبيقها على المخالفين من أصحاب الاعمال غير الملتزمين بسداد الرواتب الإضافية، لمن تجاوزت ساعات عمله القانونية 8 ساعات، ستوقعه بمخالفات جزائية سيُعلن عنها فور إقرار الخطوات التي سيُعمل بها لضمان دفع المستحقات للموظفين.