الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

العقيل: 62 دعوى نقابية ضد «القوى العاملة» منذ إنشائها

العقيل: 62 دعوى نقابية ضد «القوى العاملة» منذ إنشائها

العقيل: 62 دعوى نقابية ضد «القوى العاملة» منذ إنشائها

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، ان الدعاوى النقابية التي كانت الهيئة العامة للقوى العامة خصماً فيها، بلغت 62 دعوى، ربحت الهيئة 40 منها، وخسرت 9، بينما ماتزال 13 قضية أخرى منظورة أمام المحاكم، وذلك منذ انشاء الهيئة في 2013.

وبينت العقيل، في رد على سؤال برلماني وجهه إليها النائب عادل الدمخي، وحصلت القبس على نسخة منه، أن «القوى العاملة» لا تتدخل في النزاعات النقابية إلا في اطار الاختصاصات المخولة لها بناءً على قانون انشائها، كوضع اجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الاعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها.

وأضافت ان الهيئة تستمد دورها فيما يتعلق بالنزاعات النقابية وفقا لعدد من مواد قانون العمل الاهلي، التي تربط الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خصوصا النص القائل: «على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون»، ومادة أخرى تضمنت أن «على المنظمات أن تمارس نشاطها بحدود الأهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة، من دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عنها»، وأكدت ان الهيئة اصدرت قرارا في عام 2015 بشأن لائحة لتنظيم العمل النقابي من جوانبه كافة.

مجلس اتحاد العمال

وبشأن إصدار الهيئة «شهادة اعتماد» للمجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، عقب انتخابه في 4 سبتمبر الماضي، بينما كانت بعض النقابات قد دعت في أول مايو الماضي الى عقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس جديد، وبالرغم من امتناع الهيئة عن التدخل طوال مدة طويلة كانت النزاعات فيها تعطّل عمل الاتحاد وتعصف بتماسك عضويته، قالت إن «كتاب طلب إصدار شهادة الاعتماد بأسماء وصفات المجلس التنفيذي لاتحاد العمال جرى تقديمه في 5 مايو مرفقة به المستندات اللازمة، وبالعرض على لجنة التظلمات النقابية المعنية ببحث المستندات المقدمة من المنظمات العمالية لإصدار شهادة الى من يهمه الأمر، تلقت الهيئة كتابا من الاتحاد بتاريخ 19 مايو، مبينا فيه الاعتراض على إجراءات المؤتمر والعدد اللازم للدعوة لعقده بشكل طارئ، والإجراءات التي صاحبت عقد المؤتمر المعني، مما استوجب إخضاع الموضوع الى مزيد من البحث والدراسة، ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع في 11 يوليو، وجاء ردها في أول سبتمبر، مؤكدا صحة إجراءات المؤتمر، وبالتالي جرى اصدار شهادة الاعتماد».

وبيّنت ان كتب الاعتراض على عدم صحة إجراءات انعقاد المؤتمر وردت الى الهيئة عقب انعقاد المؤتمر الطارئ للاتحاد.

  •  

جميع الحقوق محفوظة