أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، التزام الجهات الحكومية بقواعد تقييم الموظفين التي قررها القانون. وقالت العقيل رداً على سؤال برلماني ان المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته ونظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/4/4 قد اخضع الموظفين الخاضعين لأحكامه ما عدا شاغلي الوظائف القيادية لنظام تقييم الكفاءة، وهو الذي يقوم في الاساس على قياس اداء الموظف بصفة دورية خلال فترة معينة استظهارا لكفاءته واجتهاده وانجازاته ومدى التزامه بواجبات وظيفته واضطلاعه بأعبائها وتلتزم الجهة بمراعاة قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 عند اعداد تقارير كفاية موظفيها، ولم تخرج عن تلك القواعد التي رسمها القانون، ومن ثم فلا حالات جرى تقييم تقرير كفايتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، علما ان تعديل تقارير الكفاءة السنوية للموظفين من امتياز الى جيد او جيد جدا يكون مدروسا، ولا يكون ذلك الا اذا عرض الموضوع على لجنة شؤون الموظفين للبت في حالة وجود خلاف في التقييم بين الرئيس المباشر للموظف والرئيس الذي يليه. تعديل التقاييم واضافت ان تدخل لجنة شؤون الموظفين محدد بالنظم واللوائح، وفي كل الحالات يجوز تعديل التقاييم في حال قبول تظلم الموظف من جهة الادارة او بموجب القضاء وهي غير الوضعية التي اشار اليها السيد العضو والتي لم تقم الهيئة العامة للقوى العاملة بانتهاجها لمخالفة ذلك للتشريع الجاري العمل به، حيث نصت المادة 14 من نظام الخدمة المدنية على ان: على الرئيس المباشر، تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم، وذلك فيما عدا الوظائف القيادية. مرة على الاقل في السنة، وان يقدم تقريرا عن الموظف الذي يرى انه ممتاز او ضعيف واسباب الامتياز او الضعف ثم يعرفه على من يليه في المسؤولية لابداء رأيه وملاحظاته وارساله الى شؤون الموظفين خلال سبعة ايام من عرضه عليه. كما نصت على ان الرئيس المباشر للموظف هو الاكثر احتكاكا به وعلى دراية تامة بعمله وسلوكه، فقد اوجبت عليه المادة 14 المشار اليه اعلاه تقييم كفاءة الموظف وبيان الاسباب باعتبار ان تسيب التقرير من شأنه ان يسهل عملية الرقابة على الرئيس المباشر. ولعدالة التقييم فقد تعددت السلطة، بحيث لن تقتصر على الرئيس المباشر بل يشترك معه من يليله في المسؤولية، بحكم اتصالهما المستمر بالمرؤوسين والاشراف عليهم ورقابتهم دون الرئيس الثالث، ويقتصر دور من يلي الرئيس المباشر في المسؤولية على ابداء رأيه وملاحظاته على التقرير فقط من دون تعديله. كما لا سلطة للجنة شؤون الموظفين في تعديل التقرير المعروض عليها من ممتاز الى ضعيف او من ضعيف الى ممتاز، اذ تقتصر سلطتها على اعتماد التقرير او عدم اعتماده، سواء كان بتقدير ضعيف او ممتاز، وفي حالة عدم اعتماده يعتبر كأن لم يكن اي يعتبر التقرير جيدا حكما.