كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان تكلفة الاختبارات المهنية، سيتحملها العامل في حال استقدامه من خارج البلاد، مؤكدة أنها لن تشكل أي أعباء مالية على الدولة، علما انها تضمن عدم استقدام العمالة في حال عدم اجتياز الاختبار. وبينت العقيل في تصريح لـ القبس انه فيما يتعلق باجراء الاختبارات للعمالة داخل البلاد فانها تعقد من خلال هيئة القوى العاملة والمؤسسات التعليمية وجمعيات النفع العام، حيث يسمح للعامل باجراء 3 محاولات اختبار يتخللها فترة تدريب، وذلك في حالة عدم الاجتياز، علما بان التكلفة تكون على الشركة المستقدمة للعامل. ولفتت الى ان الميزانية المرصودة للمشروع، والتي تبلغ نحو المليونين ونصف المليون لمنظومة اعتماد المهارة قبل انشاء الهيئة، وهي ميزانية «تقديرية» وليست للصرف حالياً، مشيرة الى أن الهيئة بدأت بتطبيق الاختبارات على 20 مهنة في الوقت الراهن. ‎صلاحية بالقانون وقالت العقيل إن الاختبارات تأتي في إطار تفعيل نصوص قانون العمل، حيث منح القانون صلاحية إجرائها للتأكد من عدم شغل بعض الوظائف والمهن والأعمال إلا بعد اجتيازها، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ‎وأضافت العقيل: إن من شأن عقد هذه الاختبارات تحقيق الكثير من الأهداف، يأتي على رأسها إفساح المجال أمام العمالة الوطنية حتى لا تتأثر بوجود أخرى وافدة حاصلة على مؤهلات من خارج الكويت بصورة لا يمكن الاطمئنان إليها أو أن يكون قد جرى الحصول على هذه المؤهلات من جهة أكاديمية غير معتمدة لدينا، وهو ما يفتح المجال ــــ بلا شك ــــ لمخرجات التعليم الكويتي للانخراط في القطاع الخاص، كما أن خفض نسبة العمالة غير المدربة في سوق العمل يستهدف إرساء قواعد المنافسة الحرة ويعمل على زيادة الانتاجية الايجابية لسوق العمل. مؤشرات إيجابية ‎وأشارت العقيل إلى أن مؤشرات التعاون الذي جرى بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات الحكومية والجمعيات ذات النفع العام في إجراء الاختبارات للعمالة الوافدة كانت ايجابية، حيث أثمر بالفعل عن إزاحة عدد لا بأس به من العمالة الحاصلة على مؤهلات لا ترقى الى معايير المؤسسات التعليمية الكويتية، فضلا عن التيقن من قدرة هذه العمالة على القيام بالواجبات المنوطة بها في مجال اختصاصها، وهو ما برز من خلال نتائج اختبارات المهندسين التي تمت بالتنسيق مع جمعية المهندسين، فضلا عن اختبارات معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، وهو ما شجعنا على تعميم التجربة على الكثير من المهن الأخرى، ولعل ذلك الأمر، هو الذي دفع مجلس الوزراء نحو إقرار منظومة فنية لاعتماد المهارة، حيث صدر قرار نقل تبعية واختصاصات مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة في عام 2015، وقد كان الدافع إلى ذلك هو التوافق مع أهداف قانون العمل والغايات التي وضع من أجلها هذا القانون. خطة طموحة ‎وذكرت العقيل أن هناك خطة طموحة لجعل اختبارات الكفاءة المهنية تحدث بالخارج قبيل استقدام العمالة إلى البلاد، حيث يجري حاليا النقاش بين ممثلي الهيئة والفتوى والتشريع بشأن الآليات القانونية للتعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير الاختبارات التي تعتمد على الحاسب الآلى، وإنشاء تطبيقات الاسئلة وتقييم اختبارات الأداء، من خلال المواقع الخارجية لهذه الشركات، حيث إن بعضها قد خاض تجربة ناجحة في هذا الشأن ببعض دول الخليج، خاصة أن انتشار مراكز هذه الشركات حول العالم سيمكن من توسيع قاعدة الاختبارات بالدول المرسلة للعمالة، علما بأن الدولة لن تتكلف أي أعباء مالية في هذا الصدد؛ إذ يقع ذلك على عاتق المتقدمين للاختبارات أو المستقدمين لهذه العمالة. وختمت بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة هي القائمة على وضع المعايير والأسئلة الخاصة بهذه الاختبارات عن طريق المتخصصين في المجالات المختلفة.