استثنى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، من مفاوضات شرع فيها في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التشريعية التي اختار فيها العراقيون ائتلافه «سائرون» أولا. وحل تحالف الصدر والحزب الشيوعي (سائرون) أولا، تلاه ائتلاف فصائل الحشد الشعبي (الفتح) بزعامة العامري، التي لعبت دورا حاسما في إسناد القوات العراقية ضد تنظيم داعش، بينما جاء «دولة القانون» في مركز متأخر جدا. ويبدو أن الأمور تتجه لأن يقرر الصدر شكل الحكومة المقبلة. وقد نشر بيانا لمح فيه إلى نية التعاون، ذاكرا أسماء الكتل التي لا مانع لديه من التحالف معها. وذكر زعيم التيار الصدري أنه سيسعى إلى تأسيس حكومة تكنوقراط «خالية من التحزب». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعرب عن استعداده الكامل للعمل والتعاون في تشكيل اقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لاجندات. وهنأ العبادي زعيم ائتلاف النصر الصدر بفوز «سائرون» وحصوله على المرتبة الأولى ضمن القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية. وعبّر الصدر له أن الفوز هو إنجاز للشعب العراقي واستحقاقه الوطني. تحرّك إيراني في المقابل، أفادت مصادر سياسية، بأن الإيرانيين بدأوا اجتماعات مع مختلف الأطراف، لتشكيل تحالف حكومي، متجنّبين الصدر. وأحد التحالفات الممكنة هو بين ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي و«الفتح» بقيادة العامري، رئيس منظمة بدر، المدعوم من إيران. وسيكون الرجل الثالث المالكي، سلف العبادي، الذي يحاول دائما العودة إلى الحكم، لكنه يمثل لكثير من العراقيين الوجه الفاسد للطبقة السياسية. ويقول العامري مع مرشحين آخرين من «الحشد» إنه خاطر بحياته على الجبهات ضد التنظيم، بينما يتهم العراقيون مسؤوليهم بالسعي إلى زيادة الثروات على حساب المصلحة العامة. وكشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود عن تحركات يجريها الائتلاف مع الكتل السياسية المؤمنة بالغالبية السياسية، مشيرا الى ان «دولة القانون» و«الفتح» و«النصر» لديها الفرصة الحقيقية لتشكيل الغالبية السياسية بالتنسيق مع القوى الكردية والسنّية والمؤمنة ببرنامجها الانتخابي. وقال الصيهود ان «هنالك حالة من التقارب في البرامج الانتخابية بين بعض الكتل السياسية، خصوصا التي كانت منضوية داخل ائتلاف دولة القانون سابقا، وهي الفتح والنصر ودولة القانون»، مبينا ان «ذلك سيعطيها الفرصة لتشكيل حكومة الغالبية السياسية خلال الفترة القريبة المقبلة». واضاف ان «بعض الاطراف السياسية من القوى الكردية والسنّية تتفق بالبرنامج مع هذه الكتل ومن الممكن معها تشكيل حكومة الغالبية وإنقاذ العملية السياسية والارتقاء الى مستوى طموحات الشعب العراقي». مفاوضات شاقة لكن عراق ما بعد صدام شُكّل نظامه السياسي بصورة معقدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين المجموعات البرلمانية. كما أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط توتر قائم بين واشنطن وطهران، بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني. وإضافة إلى ذلك، فإن شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى الولايات المتحدة وإيران على حد سواء. فلن تنسى واشنطن «جيش المهدي» الذي أدمى صفوف القوات الأميركية إبان الغزو في عام 2003. والإيرانيون يتذكرون دائما المواقف العدائية لسليل آل الصدر المعروفين بزعامتهم الدينية ذات الاحترام الواسع. وآخر تلك المواقف كان زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود. (أ ف ب، رويترز، الأناضول)