قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني إن اللجنة ناقشت نحو 23 موضوعاً مدرجاً على جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع الماضي. وأوضح العدساني في تصريح صحافي «أن المواضيع المطروحة لها أهميتها وستتم متابعتها من قبل لجنة الميزانيات وتكليف الحكومة بالإجراءات اللازمة في كل هذه المواضيع». وذكر أن هذه المواضيع تتعلق بالمشاريع والميزانيات والحسابات الختامية والمصاريف وخطة التنمية والقطاعين العام والخاص والصندوق السيادي وبيانات الدولة، وغيرها من الأمور المهمة والملّحة وقانون القرض العام والبديل الاستراتيجي وقانون التسلح (الحساب الختامي). وتضمنت القضايا الأبرز لدى لجنة الميزانيات والحساب الختامي 66 مشروع قانون لحسابات ختامية معلقة وقانون التسلح (الحساب الختامي)، وقانون القرض العام، فضلا عن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث أن جميع القوانين المقترح إقرارها ولها أثر مالي يؤخذ رأي لجنة الميزانيات ومنها السحب من الاحتياطي. واشتملت على قضية تخصيص جلسة لمناقشة توصيات لجنة الميزانيات ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها، ومناقشة الحالة المالية للدولة، وقانون البديل الاستراتيجي، وقانون خاص بالقياديين، وتفعيل دور مجالس الإدارات أو إلغائها، وعدم احتفاظ الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول اللجنة كذلك تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة إلى ملحقة والعكس، كون أعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها، وقضية التشابك ودمج الجهات الحكومية، وانخفاض الإيرادات غير النفطية خلال الـ4 سنوات المالية الأخيرة، فضلاً عن تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة. وتناقش اللجنة أيضاً حساب العهد وضرورة ضبط سقف الميزانية، والربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والتركيبة السكانية، وعدم رقابة ديوان المحاسبة على الشركات التابعة للشركات الحكومية (التموين – كاسكو)، وحسم مجلس الوزراء للقضايا الخلافية مع ديوان المحاسبة لمصلحة الجهات الحكومية. وتسعى اللجنة إلى تكليف مجلس الوزراء للجهات المعنية بالتنسيق مع كل الجهات الرقابية لإعادة النظر في عدد من التشريعات الحالية التي مضى على صدورها عقود من الزمن لمعالجة القصور المالي والإداري والمحاسبي في الجهات الحكومية لعدم تواكبها مع المعطيات الحالية ومنها على سبيل المثال قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها، والمرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز. الجهات المستثناة وضعت اللجنة على أجندتها المبادرة بإعداد التشريعات القانونية اللازمة لإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد، ومراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية، خاصة في ما يتعلق بمسميات الأبواب، إضافة إلى إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية، خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979، ولم تعد تتناسب مع التطورات المالية والإدارية.