قال النائب رياض العدساني إن وحدة التحريات المالية قامت بتحويل البلاغ الذي قدمته البنوك بخصوص نائبين حاليين تضخمت حساباتهما الى الجهات المختصة. وأشار العدساني في تصريح صحفي مقتضب اليوم الى أن «وحدة التحريات المالية أكملت أوراقها بخصوص النائبين الحاليين اللذين تضخمت حساباتهما وذلك لإجراء التحقيق والفحص والتحريات»، مشددا «إنني سأتابع هذا الملف مع الجهات المختصة وكذلك سأتابع الملفات الأخرى للنواب السابقين ورجال الأعمال». وأوضح أن «البنوك هي من تقدم لوحدة التحريات المالية أن هناك تضخما في الحسابات وبدورها تحيل الأمر إلى جهاز أمن الدولة الذي يعيد الملف إلى الوحدة وإلى النيابة العامة»، لافتا إلى أن «هناك ملفات في أمن الدولة وملفات في وحدة التحريات ويجب استكمال الإجراءات»، ومؤكدا أن «هناك نائبين حاليين أحيلا وهناك آخرين يجب متابعة ملفاتهم».