أكد النائب رياض العدساني أن السؤال البرلماني الذي وجه خلال أيام هو استكمال لمتابعة تضخم ملف النصب العقاري، حيث إنه سلم وزير التجارة قبل ما يقارب عام من اليوم ملفا يتضمن تجاوزات عقارية، والتي تضرر منها العديد من المستثمرين. وأكد العدساني أنه ناقش وزير التجارة امس لمواجهة المشاكل التي طرأت وتضرر منها المستثمرون، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة، وكذلك الإجراءات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والحرص على القضاء عليها ووضع أسس لتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية، مقدرا تلك الجهود، ولكنه طالب بمزيد من الجهد كونه ملفا شائكا وضخما وفيه أطراف عديدة، ويجب أن يحاسب كل محتال من تلك الشركات وقام باستغلال الآخرين ودمر ميزانية الأسر لتكبير أرصدته من خلال النصب والاحتيال، وعلى سبيل المثال أن أسندت النيابة العامة لمتهمين في بعض الشركات العقارية جريمة غسل الأموال، وقد تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال وعلمهم التام بأنها متحصل عليها بطريقة غير قانونية، وذلك بأن قاموا ‏بتجميعها من المجني عليهم على أنها استثمار في المجال العقاري لدى الشركة. مسؤولية مشتركة وأضاف العدساني: أن المسؤولية ليست على وزارة التجارة فقط وإنما وزارات الدولة مجتمعة، وكلها عليها مسؤوليات عديدة، ومنها العدل والشؤون والبلدية والإعلام والداخلية والخارجية والتعاون بينها مطلوب ومهم جدا، وذلك كل فيما يخصه، ولكن المسؤولية الكبرى على وزارة التجارة للحد من هذه القضية التي يعاني منها الذين خسروا أموالهم عن طريق النصب والاحتيال، ومنهم من لم يبرم عقدا وتضرر بسبب أنه وثق بالشركة العقارية التي روجت مشروعها واستولت على أموال المتضرر، ومن المستثمرين بات يقضي أوقاته ما بين المحاكم ومكاتب المحاماة وأروقة الوزارات.