تقدم النائب رياض العدساني برسالة إلى مجلس الأمة بشأن الأحكام الصادرة ضد شركة إيرباص والشبهات في صفقات شراء الطائرات.

وضمن العدساني رسالته حزمة توصيات، على أن توافي الحكومة مجلس الأمة بتقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، خلال شهر من تاريخ اقرار الرسالة.

وطلب من الحكومة الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.

وأوصى العدساني الحكومة بتوضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها استناداً إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020، والذي كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وكل الجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة - كل في مجال اختصاصه - لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في اهداره وضياعه.

ودعا العدساني إلى تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل العقود والمستندات وإجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وارساله إلى مجلس الأمة.

وطالب وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» تفعيلاً لنص المادة 10 من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة، وأن يقوم مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» وارسال نتائجه إلى مجلس الأمة.

وعلى مجلس الأمة القيام بإحالة التقارير الثلاثة الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية، لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائياً أو إدارياً، تعزيزاً لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.