تقدّم النائب رياض العدساني أمس باستجوابه الثاني إلى وزير المالية براك الشيتان، متضمناً 3 محاور هي «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام».

وأكد العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالاً لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال التي أدت وستؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً في المواطنين، وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته.

وأضاف ان الوثيقة الاقتصادية وما تحمله من مقترحات تمس جيوب المواطنين وتؤثر سلباً في معيشتهم، وتحملهم أعباء إضافية، بما يتعارض مع الدستور، مشددا على أن رؤية الوزير تدل على أنه ضد رفاهية المواطن متحججاً بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح العدساني أن ادعاء الوزير بأن الوثيقة تعود إلى عام 2016 أمر عار عن الصحة وتزوير للحقائق، مشيرا إلى أن الوزير يضلل الرأي العام ومجلس الأمة، وأدلى بمعلومات خاطئة في قضية الصندوق الماليزي، رغم أنها أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، باعتبارها قضية فساد فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مشبوهة وشبهات غسل أموال.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تقدّم النائب رياض العدساني أمس، باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان، يتألف من 3 محاور، ضم المحور الأول البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 (والتي كان العدساني قد سماها وثيقة الدمار)، والثاني مؤسسة التأمينات والاستبدال «الربوي»، والثالث القضايا المالية وتضليل الرأي العام.

وقال العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالا لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً على المواطنين وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته.

ولفت إلى ان الملاحظات والمخالفات والتجاوزات بعضها جديد وبعضها الآخر مستمر وأخرى تفاقمت، وطالت عدة مفاصل وجوانب، أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية، وقضايا متعلقة باستباحة المال العام وهدر المصاريف وغسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع وشبهات تنفيع وتعارض مصالح واستغلال سلطة ونفوذ.

وحمّل العدساني الشيتان مسؤولية التراخي عن توفير حلول لوقف خسائر في استثمارات جهات تحت إشرافه، يتعلق بعضها بالمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتقاعسه عن توجيه الجهات المختصة لمتابعة قضايا جنائية ودعاوى مدنية داخل الكويت وخارجها، ناهيك عن انحرافات مالية وإدارية وقانونية صارخة، إضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية.

وأكد أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته، وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، الذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى الغموض في المالية العامة والخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، وكلها تؤكد التخبط الواضح في سياسة الوزير، مما يتطلب محاسبته وتحريك المساءلة السياسية ضده.

المحور الأول - البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة

لا تتسم سياسة وزير المالية المستجوب بالفعالية، وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين، علماً بأن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بمكتسبات وحقوق الجميع، لم ولن تكون حلاً مثالياً.

لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة. ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات وعدم جواز الصرف خارج أبوابها، وتراكمها لسنوات من دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز إيرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها إلى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها، إضافة إلى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع المصروفات العامة.

أكد الوزير أن المناقلات المالية إجراء صحيح، لكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا النوع من الأساليب، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود. الجدير بالذكر أن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تمت إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذا الأصل هو الالتزام بتنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً إلى الدستور.

واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول فيها، ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة في السعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء في مايو 2020.

إن الوثيقة الاقتصادية التي سميت بـ «الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية» ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم، مما يتعارض تعارضاً صريحاً مع نص الدستور حسب المادة 20 «تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة».

إن رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب جائحة «كوفيد - 19»، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم، فلا يجوز معالجة اختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين.

أن النقطة 15 من الوثيقة والتي تنص على «تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة» ما هي إلا تعد صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم وتؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثل دعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم كالبنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار ضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج والعلاج بالخارج وتأمين «بطاقة عافية».. وغيرها من الأمور التي تخص معيشة المواطنين.

إن النقطة 13 من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5 في المئة من مشاركة الحكومة في «التأمينات» وتحميلها على الموظف.

أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليس تشريعات، إضافة إلى أنها وثيقة جديدة تم إعدادها في مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عار من الصحة وتزوير للحقائق.

المحور الثاني – «التأمينات» والاستبدال «الربوي»

تنص المادة 11 من دستور الدولة على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

ان قانون الاستبدال «الربوي» الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة، كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا، والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي، ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب السابق، مما يؤكد صحة ما جاء في صحيفته، التي تضمنت أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له، وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال «الربوي»، علما ان وزير المالية الحالي أعلن عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقروض المتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لم يتم ولا يوجد بديل إلا بالنظام «التقليدي الربوي».

وتجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا.

فقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة شؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، مما عطّل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس.

أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار، ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً وهو تقديري، ومن حيث انه يضيف بعداً خاصاً بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية، التي ستؤثر بدورها جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما سينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الاكتواري.

وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في «التأمينات» لرسم سياسات واضحة، وتحقيق الرقابة والإشراف لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، خاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصولاً ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات، يجب ان تشارك غرفة التجارة بممثل لها في اللجنة الاستثمارية بالمؤسسة.

المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام

هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورها الأصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة، ما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة، إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة.

قضايا معلقة

وسبق أن ناقشنا في استجوابنا عام 2019 اعتراضي على مشروع اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي السابق نفسه في معارضة مشروع «الاستحواذ» للأسباب السابقة نفسها، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ للتداعيات المترتبة على كورونا للنظر في جدوى الاستحواذ، وهذا «غير صحيح إطلاقا».

وفي موضوع برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)، واتخاذ الاجراءات لكيان الشركة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزير المالية الحالي التي نصت على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة «الاوفست» ووضع النظام الاساسي لها، لكن سبق للهيئة العامة للاستثمار ودون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر.

هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد، ومنهم مسؤولون وسياسيون حاليون وسابقون، فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات، وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع، مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، اضافة إلى قضايا مالية أخرى وتجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقيا، خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة، وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة.

ولم يلتزم الوزير المستجوب بالتوصيات، انما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا المالية والتجاوزات الصارخة.

كما انه أهمل رسالة واردة مني ولم يقم بدوره الأصيل، تتعلق بالمدير الأسبق للتأمينات، الذي تم وصفه من قبل الجهات المسؤولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار، 199 مليون جنية إسترليني)، وفي فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني تقدمت به عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول المدير العام السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده.

وبخصوص صندوق الموانئ، احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد المدير العام الحالي لمؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دولار من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ وفقا لما هو ثابت في كتاب لمدير المؤسسة.

ويعلم مدير المؤسسة يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق الـ1.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف «التأمينات» بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار فقط، كما ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن.

الصندوق الماليزي

قضية الصندوق الماليزي أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية التي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بمن فيهم النواب، وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار البلاغ بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق إلا أن الوزير ذكر «لوحدة التحريات المالية» استقلالية، وفي الوقت نفسه يؤكد الوزير للنواب أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية.

أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم كاملاً وإنما هذا هو التراخي والتمادي على القانون.

أؤكد أن هناك تحويلات مشبوهة، وفي سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وإيداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار، وكان الأصل تحويل الملف كاملاً بكل المتورطين وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس.

حلول أهملها الوزير:

1- تنمية الإيرادات غير النفطية من دون المساس بجيوب المواطنين.

2- ضبط النفقات العامة.

3- ترشيد الإنفاق الحكومي.

4- التنفيذ الصحيح للميزانية والالتزام بضوابط الأسقف المحددة للمصروفات.

5- عدم تحميل الاحتياطي العام مصروفات بالإمكان تحميلها على الميزانية.

6- توريد الأرباح المحتجزة.

7- تحصيل الديون المستحقة.

8- معالجة حساب العهد.

9- دراسة كل مقترح بمهنية، خصوصاً أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية من دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم.

10- اقتراض الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، ونقل الأصول في الصندوق السيادي بين الاحتياطيات وإيقاف استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة لتعزيز الاحتياطي العام، خصوصاً في وضع السيولة في ما يتعلق بالخزانة العامة.