أكد النائب رياض العدساني مواصلة عمله على كشف قضية تضخم الحسابات ومحاسبة المتورطين، «وإلا فإن المحاسبة آتية على المتقاعسين أو المتراخين من الوزراء». وقال العدساني في مؤتمر صحافي أمس ان على الوزراء المعنيين إدراك ان بلاغات البنوك اتت بداعي تحرك رصيد الأشخاص بشكل اكثر من المعقول، ما يوجب ان توخذ المسألة بجدية من جانب الوزراء، «فهناك نواب سابقون وحاليون متورطون، وكلامي موثق بأدلة وبراهين، وقد اكد الوزراء صحة كلامي». واوضح ان على البنوك اخطار وحدة التحريات المالية بكل عمليات تضخم للحسابات او شبهات غسيل أموال، ثم تستعين الوحدة بجهاز امن الدولة الذي يقوم بإرفاق تقرير خاص للوحدة، ومن ثم تقوم الوحدة باحالة الملف الى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات والاتهامات، لافتا الى ان وحدة التحريات المالية تضع علامات خاصة على اَي شخصية سياسية من اجل قياس المؤشرات. وأفاد العدساني: انا اضغط على الوزراء من اجل فحص السجلات وإتمام الإجراءات، وصولا الى تحويل الموضوع الى الجهات القانونية، مضيفاً: لا تتوقعوا مني نسيان قضايا المجلس الماضي، فحين ذكر احد النواب السابقين انه طلب مساعدات من رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني في شهر ابريل 2014، تقدمت انا على اثر ذلك باستجواب لرئيس الحكومة وتم شطبه، مجددا مطالبته وحدة التحريات المالية تولي ملف النائب السابق وتفحصه واستدعائه، لانه قال ان الحكومة أعطت أموالا لنواب كثيرين، لافتا الى ان هذا من أسباب تقدمه باستقالته لكي لا يكون في موضع شبهة، داعيا لتثبيت من هم النواب الذين تسلموا مبالغ بحسب رواية النائب السابق، مشددا على محاسبة السلطة التنفيذية، وكذلك محاسبة كل نائب يخل بعلاقة التوازن بين السلطتين. ودعا العدساني من يريد ان يرفع قضايا ضده لان يرفع ما يشاء من القضايا، مشددا على استمراره في كشف قضايا الإيداعات ومن يقف خلفها من اسماء دون خوف، كما حدث وكشف عن اسماء المتورطين في ايداعات مجلس 2009 دون أي تراخٍ تحت ذريعة تقادم القضية. ورحب العدساني بان «أكون شاهدا في قضية تضخم الحسابات»، ومؤكدا انه جاهز لرفع الحصانة بكل بساطة «ولا يتوقع اَي محام ان يكون اكثر مني حرصا على المال العام، وضغوطي على وزيري الداخلية والمالية لها اهميتها، لان الامر متعلق بكون امن الدولة جهازا مختصا بتتبع أموال الإرهاب، في حين أن وزير المالية يتتبع غسيل الأموال وهو المسؤول عن تحويل الملف الى النيابة، وضغوطي من باب الحرص، وان كان المحامي يود التكسب السياسي او لديه جهل قانوني، فانا لا أهابه ولا اخشى اغراقي بالقضايا، سواء من المحامين او النواب السابقين او الحاليين، فأنا لا أتراجع بشاهد تحركاتي في ملفات (ضيافة الداخلية) والمجلس الأولمبي الآسيوي وإيداعات نواب مجلس 2009»، مبينا ان ضغوطه على الوزراء ليست بهدف المحاسبة السياسية وإقالة الوزراء فحسب، بل الهدف كشف الملفات وإحالتها الى النيابة العامة صونا للمال العام وللنأي بالمؤسسات عن الرشاوى، معلقا: «اهلا ومرحبا بالقضايا». واوضح: هناك ملفات في وحدة التحريات المالية وأُخرى لدى جهاز امن الدولة، وكل جهة عليها ممارسة اختصاصاتها، وإلا فسوف أحاسب الوزراء المعنيين مع ذكر الأرقام والاسماء والبيانات تحت قبة عبدالله السالم، داعيا لتقديم الدلائل كاملة للنيابة العامة لتشرف على التحقيقات والإجراءات القضائية. وفي شأن مختلف، اكد العدساني استمرار التحقيق في قضية «عطايا النواب»، لافتا الى أن ديوان المحاسبة اجرى تحقيقا متكاملا في هذا الصدد، مذكرا بمطالبته بتحويل هذا الملف الى لجنة الميزانيات لفحص الباب الثامن من مصروفات الميزانية (باب المصروفات الاخرى والمنافع الاجتماعية) وذلك على خلفية خروج احد النواب الحاليين واعترافه بتقديم عطايا، مشددا على ان هذه القضية بمثابة رشوة ومن الواجب التثبت من صحة وقوعها. وقال العدساني: ان قانون تعارض المصالح يحتم على النواب التنزه عن تقديم طلبات لتحصيل عطايا، كون النائب ممثلا للشعب ومكلفا بمراقبة السلطة التنفيذية، ولا يجوز له لا شرعا ولا قانونا ولا أدبياً طلب المساعدة من الحكومة.