بعد 64 يوما، تدخل الكويت رسميا في السنة الثامنة من العجوزات المالية المتتالية، من دون أن تعكس أي مؤشرات جوهرية في ملف الإصلاح الاقتصادي، رغم الأصوات الصادحة بمقترحات العلاج. ولم تعكس الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022-2021، المثقلة بعجز متوقع عند 12.1 مليار دينار، أي توجه أو خطط مبتكرة لعبور أزمة السيولة والمضي إلى ضفاف اقتصاد مستدام متنوع الدخل. وأبرز ما يمكن رصده من ملاحظات أولية على الموازنة المقبلة، انخفاض المبالغ المخصصة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة %26.1، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على استمرار هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطي إلى 3.1 مليارات دينار من 2.9 مليار دينار، رغم تراجع الإنتاج المقدر إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل، بفعل الالتزام باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج. ورغم تسارع وتيرة حدة الصخب الحكومي والنيابي وعلو ضجيج دعاة الإصلاح، يبدو أن محاولات الحفاظ على مستويات مقبولة من «كاش» الاحتياطي العام باءت بالفشل، إذ أكدت وزارة المالية استنفاد كامل سيولة الصندوق نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة. وفي حين شهد مشروع الموازنة الجديد زيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة %20 إلى 3.4 مليارات دينار، إلا أنه من الضروري إيجاد آلية ملائمة للتأكد من صرف كامل المبالغ المخصصة للمشروعات، وعدم تكرار مأساة الأعوام السابقة التي شهدت تدنيا في نسبة الإنفاق في ختام السنة المالية. هذا، وتؤكد مصادر اقتصادية عدم نجاح الحكومة في تثبيت سقف الإنفاق لديها، على الرغم من إصدار قرارات وزارية وحكومية عديدة بذلك، ما أدى إلى تفاقم العجوزات، لتسجل خلال 8 سنوات نحو 50.1 مليار دينار. فيما يلي التفاصيل الكاملة أظهرت أرقام الميزانية العامة للدولة التي أعلنت عنها وزارة المالية، وجود 13 ملاحظة مهمة وجوهرية، متمثلة في ما يلي: 1- نفاد سيولة صندوق الاحتياطي على الرغم من الخطوات الحكومية لتخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ومحاولة الحفاظ على مستويات سيولته عند حدود مقبولة، فإنها أكدت في بيانها أمس استنفاد كامل سيولة الصندوق نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة، بعد أن صرّحت الحكومة على لسان وزرائها أكثر من مرة بمخاطر اللجوء الى صندوق، ما دفع بالحكومة الى إعلانها مد يد التعاون مع الجميع للوصول الى حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في الصندوق. 2- انخفاض دعم العمالة الوطنية شهد مشروع الموازنة الجديدة خفضاً في المبالغ المخصصة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة %26.1، حيث خُصِّص مبلغ 624 مليون دينار في ميزانية 2021/ 2022 في مقابل 844 مليون دينار في ميزانية السنة الحالية. وأرجعت مصادر هذا التخفيض الى موجة «التفنيش» التي طالت الكثير من المواطنين في القطاع الخاص بسبب جائحة «كورونا»، إضافة الى الإجراءات الحكومية لوقف التلاعب في هذا البند. 3- المصروفات الرأسمالية شهد مشروع الموازنة الجديد زيادة المصروفات المخصصة للمصروفات الراسمالية بنسبة %20، حيث جرى الإعلان عن تخصيص نحو 3.4 مليارات دينار للصرف على عدد من المشروعات، الا انه من الضروري ان ايجاد آلية ملائمة للتأكد من صرف كامل المبالغ المخصصة للمشروعات الرأسمالية وعدم تكرار مأساة الأعوام السابقة، والتي تشهد تدنيّاً في نسبة الإنفاق على هذا البند من المشروعات في ختام السنة المالية. كما ان اغلب المشروعات التي سيتم الانفاق عليها من خلال هذا البند لا جدوى لها اقتصاديا، حيث جرى استبعاد المشروعات التي من شأنها ان تساهم في زيادة إيرادات الموازنة، مثل مشروع الجزر وميناء مبارك الكبير وغير ذلك. 4- سقف الإنفاق عام بعد آخر تفشل الحكومة في تثبيت سقف الإنفاق لديها، على الرغم من إصدار قرارات وزارية وحكومية على أعلى مستوى لتثبيت هذا السقف، إلا أن زيادة بند المصروفات في مشروع الميزانية الجديد من 21.5 ملياراً إلى 23.048 مليار دينار أدى الى نسف هذه القرارات، الأمر الذي يقطع الأمل أمام اتخاذ أي خطوات من شأنها تقليل الإنفاق خلال الفترة المقبلة. 5- ارتفاع وتيرة العجز المالي بلغ إجمالي العجز المالي في ميزانية الكويت خلال السنوات الثماني الأخيرة نحو 50.1 مليار دينار، بزيادة كبيرة خلال العامين الماليين 2020 - 2021 و2021 - 2022، حيث أكدت أرقام وزارة المالية أن العجز المتوقع تحقيقه خلالهما سيصل إلى 26.1 مليار دينار. 6- انخفاض الإيرادات غير النفطية في الوقت الذي كان من المفترض فيه زيادة بند الإيرادات غير النفطية لتعزيز بند الإيرادات التي تعاني من انكشاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتقليل حصة الكويت من الإنتاج، فإن مشروع الموازنة الجديدة كشف عن انخفاض بند الإيرادات غير النفطية المحصّلة بنحو %3.8، حيث تراجعت الإيرادات المتوقع تحصيلها من 1.874 مليار دينار إلى 1.802 مليار دينار. 7- زيادة الدعوم شهد بند الدعوم زيادة كبيرة في ميزانية السنة الجديدة بنحو %9.4، حيث شهد زيادة من 3.578 مليارات دينار في السنة المالية 2020 - 2021 إلى نحو 3.916 مليارات دينار في السنة المالية 2021 - 2022، واستحوذت دعوم الطاقة والوقود على ما نسبته %42.6 من إجمالي الدعوم، بينما خصص ما نسبته %20.3 من إجمالي الدعوم إلى الدعم التعليمي، ثم %16.1 للدعم الاجتماعي، بينما جاء الدعم الإسكاني رابعاً بنسبة %8.8 من إجمالي الدعوم المقررة في الموازنة. 8- استمرار تضخم بند الرواتب شهدت الموازنة الجديدة استمرار تضخم بند الرواتب، حيث وصلت إلى نحو 12.593 مليار دينار بزيادة نسبتها %4.2 عن مخصصات الرواتب في السنة المالية الحالية. 9- خفض الإنتاج النفطي في ظل التزام الكويت بقرارات منظمة أوبك القاضية بخفض الإنتاج، تراجع إنتاج الكويت النفطي المقدر بالميزانية من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 2.4 مليون برميل، الأمر الذي ساهم في تآكل الزيادة الكبيرة في سعر برميل النفط التقديري بالموازنة الذي زاد من 30 دولاراً إلى 45 دولاراً. 10- زيادة تكاليف الإنتاج على الرغم من انخفاض إنتاج النفط المقدر بالموازنة، فإن التكاليف اللازمة للإنتاج النفطي شهدت زيادة كبيرة، حيث تمت زيادة تكاليف الإنتاج من 2.9 مليار دينار في السنة المالية 2020 - 2021 لتصل إلى 3.1 مليارات دينار في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2021 - 2022. للمزيد: