أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الأخير أصدر 19 قرارا تخص المتظاهرين في محافظة المثنى، مشيرا إلى تأكيده أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع للمواطنين والاستجابة لطلباتهم. وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع الشهر الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب، وتوفير فرص عمل، فضلا عن القضاء على الفساد، وتخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية. كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد. وخلال استقباله وفدَين من أهالي المحافظة من شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، قال العبادي إن «الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط، ومن المهم التعاون مع أبناء قواتنا الأمنية لحماية البلد»، مردفاً: «يجب أن نتعاون جميعنا من حكومة اتحادية ومحلية وعشائر ومواطنين ومؤسسات ومنظمات لنقدم خدمة، فالتحارب والصراع لن يقدما تلك الخدمة للمواطن». وأصدر رئيس الوزراء العراقي قرارات، منها «إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، وتكليف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة»، بالإضافة إلى «مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الأساسية منها، ومراجعة إشكالات مشروع ماء السماوة الكبير للمباشرة بإعادة العمل لإنجازه». في سياق متصل، وجه العبادي بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار «حرصا على توفير قروض السكن للمواطنين، التي تقدر بما يقارب 25 ألف قرض جديد»، مشيرا الى انها «ستوفر فرص عمل للمواطنين وتلبي حاجاتهم الاساسية». ويعاني العراق أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياسا بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية. في المقابل، أفاد محافظ المثنى فالح الزيادي بتشكيل خلية أزمة لتنفيذ قرارات العبادي في شأن المحافظة، مشيراً إلى أن الخلية المكونة من الدوائر ذات العلاقة بتلك القرارات ستجتمع في بغداد، اليوم، مع وزارات التخطيط والمالية وخلية الأزمة في مجلس الوزراء، ولمدة 3 أيام. وقال الزيادي إن خلية الأزمة التي شكلت تتكون من مديري الدوائر التي تتعلّق بقرارات رئيس الوزراء، لافتاً الى أن تلك الدوائر كالتربية والصحة أكملت إحصاء الدرجات الوظيفية الموجودة لديها للعمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة. (أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز) .. ويطلب من «الاتحادية» إيقاف «امتيازات النواب» طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي من المحكمة الاتحادية إيقاف العمل بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن العبادي «طعن لدى المحكمة الاتحادية في قانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به». وكان العبادي أعلن، الجمعة، رفضه قانون امتيازات النواب، مشيرا إلى أن له تبعات مالية. من ناحيته، رأى أحمد مدلول الجربا، النائب عن محافظة نينوى، أن طعن العبادي «سياسي» لحرف التظاهرات عن مسارها الحقيقي المطالب بتوفير الخدمات، متهماً إياه بمحاولة تسقيط مؤسسة مجلس النواب من وراء «خصومة شخصية». وأضاف: «يؤسفني أن رئيس الوزراء يحاول تسقيط مؤسسة مجلس النواب من وراء خصومة شخصية مع قسم من النواب، فما هكذا تورد الإبل يا رئيس الوزراء».