الأربعاء 20 نوفمبر 2019

العبادي يفجِّرها: حكومة عبد المهدي قاتلة للمتظاهرين

العبادي يفجِّرها: حكومة عبد المهدي قاتلة للمتظاهرين

العبادي يفجِّرها: حكومة عبد المهدي قاتلة للمتظاهرين

في موقف بارز، أعلن رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي أن ائتلافه وقف ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «بسبب قتلها المتظاهرين».

وفي تصريحات لموقع «العربية الحدث»، أمس، أفاد العبادي: «لم يحصل قمع للشعب منذ 2003 كما يحصل الآن.. متمسّكون بضرورة استجواب الحكومة، وندعو إلى إجراء انتخابات مبكّرة». وأردف العبادي، رئيس الوزراء السابق، قائلاً: «تمت إزاحتي من الحكم بتدخّل خارجي، وبالاستعانة بميليشيات»، في إشارة إلى إيران.

ولفت العبادي إلى أن ما نشرته «نيويورك تايمز» يكشف حجم التدخل الإيراني في العراق، في إشارة إلى التسريبات الأخيرة حول نفوذ استخبارات طهران في العراق، التي نشرتها الصحيفة الأميركية.

«سائرون» تعلّق

وكان مختلف قادة الكتل السياسية قد اجتمعوا، الإثنين، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط بغداد، وهدّدوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب الثقة من حكومته خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها، وذُيّل محضر الاجتماع بتوقيع عدد من الزعماء.

وامتنع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله، عن حضور الاجتماع، وأكدت كتلته في البرلمان (سائرون)، أن حضور الاجتماع بمنزلة «مضيعة للوقت».

إلغاء الامتيازات

من جهته، أقر مجلس النواب قانوناً يلغي بموجبه امتيازات ممنوحة لمسؤولين رفيعين في الدولة.

وينص القانون على إلغاء منح مالية للمسؤولين خُصصت للنواب عام 2015، ومبالغ العلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن منع تخصيص بدلات إيجار منازل لمن يمتلك عقاراً في بغداد.

وقال نواب إن الصيغة الحالية للقانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، ولم تنص على استعادة السيارات والدور من ‏المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم.

إلى ذلك، أعاد المتظاهرون السيطرة على جسر الأحرار في بغداد، بعد أن كانت القوات الأمنية العراقية استعادته صباح أمس، وأبعدتهم إلى ساحة الخلاني وشارع الرشيد، باتجاه جسر السنك، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بوقوع إصابات.

Volume 0%

 

 

وكان المحتجون احتلوا في وقت سابق جانبا من الجسر، بينما انتشرت قوات الأمن على الجانب الآخر.

وغالباً ما تشهد جسور السنك والجمهورية والأحرار شدا وجذبا بين المحتجين الذين يتمسكون بها، والقوى الأمنية التي تعتبر إقفالها مسألة أمنية لا يمكن القبول بها.

قطع الطرق

وفي البصرة، واصل المتظاهرون قطع جميع الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية، في قضاء الزبير، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد رغم موارده النفطية الهائلة. ومنع المتظاهرون الموظفين من الوصول إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70 في المئة من نفط العراق.

ويواصل المحتجون الغاضبون في العراق، مظاهراتهم منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة حول خطوات إصلاحية. (أ ف ب، رويترز، السومرية. نيوز)

بارزاني: الجميع مسؤول

حمّل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس، جميع الأطراف العراقية مسؤولية ما آل إليه الوضع، مؤكداً في الوقت نفسه أن حدوث الاحتجاجات كان متوقعاً.

وقال بارزاني في منتدى «السلام والأمن في الشرق الأوسط» بمدينة دهوك إن «ما يحدث في العراق هو نتيجة تراكمات لأخطاء وانتهاكات للدستور على مدار 15 عاماً.. لا أحد في العراق يستطيع التملص من المسؤولية عما تشهده البلاد من أزمات، والكل مسؤول، وينبغي العمل على الخروج من الأزمة بكل حكمة، وعلى المجتمع الدولي المساعدة في استقرار العراق».

انتقادات لأوامر الاستقدام والقبض

انتقد عضو تيار الحكمة محمد اللكاش عدم ذكر الاسماء في أوامر الاستقدام والقبض الصادرة من القضاء وهيئة النزاهة، موضحاً: «نستغرب عدم ذكر الاسماء في أوامر القبض او الاستقدام.. القضاء ربما يفكر بالإطاحة بالرؤوس الكبيرة حيتان الفساد من خلال الموظفين الصغار والمحافظين السابقين».

وشدد اللكاش على «ضرورة ان تكون المحاكمات التي يجريها القضاء علنية ومباشرة تنقلها شاشات التلفاز».

  •  

جميع الحقوق محفوظة