إثر ما تناولته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية بشأن «مخالفات» تتعلق بالعمالة المنزلية في الكويت، أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة د.مبارك العازمي توفير كل سبل العناية والرعاية الشاملة للعمالة المنزلية، كاشفاً عن تعامل الهيئة بجدية تامة مع كل الشكاوى التي تصلها منهم والعمل على حل مشكلاتهم في كل الظروف لا سيما خلال أزمة «كورونا».

وأكد العازمي لـ القبس أن «الكويت باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني تسعى دوماً لتعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان في أنحاء العالم كافة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى تبنى على أسس تمييزية».

واستغرب العازمي التقرير المنشور في صحيفة ديلي تلغراف والذي أساء إلى الكويت، مشيرا إلى حالات تعنيف فيها خلال جائحة «كورونا» وزيادة ضغط العمل، لافتا إلى تسخير كل جهات الدولة جهودها خلال الأزمة لضمان التطبيق الأمثل للقوانين المنظمة لسوق العمل ومتابعة الالتزام الكامل بهذه القوانين من قبل أصحاب العمل والعمال.

تسهيلات

وبيّن أن الهيئة «توفّر كثيراً من وسائل الاتصال والآليات التي تمكّن العمالة من تقديم الشكاوى المتعلّقة بأي إخلال بمواد القانون او بنود عقد العمل، منذ بداية أزمة كورونا، حيث يمكن للعمالة تقديم الشكوى او الإبلاغ عن أي إساءة من صاحب العمل او مكتب الاستقدام، من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، او من خلال الخط الساخن او حتى من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل، بالإضافة الى التنسيق المستمر مع سفارات الدول المرسلة للعمالة ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية لاستقبال أي شكوى قد ترد إليها».

عمل مستمر

ولفت العازمي إلى أن الهيئة لم تتوقّف عن استقبال الشكاوى خلال فترات الحظر الكلي او الجزئي التي فُرضت على البلاد، بسبب جائحة «كوفيد ــــ 19»، حيث استمرت جميع الإدارات التابعة لها في ممارسة اعمالها ودورَيها التنظيمي والرقابي على تطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.

وكشف عن تلقّي إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة 73 شكوى خلال الفترة من 12 مارس حتى 31 يونيو 2020، وقامت خلال الفترة نفسها بتسهيل مغادرة 61 عاملة منزلية وإعادتهن إلى بلدانهن، بناء على رغبتهن بعد تقديم الخدمات الصحية والغذائية والمساعدة القانونية، من خلال مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة

إلى ذلك، تبذل الكويت ممثلة بالهيئة جهودا واسعة لتوفير الحماية اللازمة لجميع أنواع العمالة التي تعمل على أراضيها، والتي يصل تعدادها إلى 1.722 مليون عامل (وفق آخر إحصائيات سوق العمل في يونيو 2020)، إعمالا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية، وحفاظا على مكانتها في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

ويعمل على أرض الكويت 680262 عاملا منزليا من جنسيات آسيوية وافريقية غير عربية، بينهم 351 ألف أنثى، تقدم لهم الكويت جميعا رعاية خاصة، لا سيما الإناث منهم، بتوفير مركز ايواء يعمل على مدار الساعة ويقدم جميع الخدمات النفسية والصحية والرعاية الاجتماعية على مدار الساعة، ويحتوي على 9 جهات حكومية لتسهيل مغادرتهن البلاد في حال وجود شكاوى او مشكلات او رفضهن العمل.

حل المشكلات

ووفق تقرير للهيئة حصلت القبس على نسخة منه تحل الكويت شهريا مئات الشكاوى المتعلقة بالعمالة المنزلية وتحيل أخرى للقضاء في حال رفض أحد أطرافها الحل الودي، ففي شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين حولت إدارة العمالة المنزلية التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة 803 شكاوى من العمالة المنزلية إلى القضاء وحلت 247 أخرى وديا، علاوة على إعادة 2874 دينارا لمصلحة العمالة.

ويبين التقرير أن الادارة تلقت من العمالة المنزلية والكفلاء خلال الشهرين الماضيين 11 الف شكوى تتعلق برفض العمل أو رغبة العامل في السفر، الى جانب شكاوى اخرى تتعلق بعدم الالتزام بالعقود والضغط وعدم الرغبة في استكمال العمل ومغادرة البلاد.

ساعات الدوام

في ما يخص ساعات عمل العامل المنزلي، أشار العازمي إلى أن القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وفر الحماية القانونية الكاملة للعمالة المنزلية ونظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، حيث حدد ساعات العمل وأيام الأسبوع والإجازة السنوية والشروط والامتيازات الأخرى الواجب توافرها في عقد العمل.

رفض العمل

علمت القبس أن الكثير من الشكاوى التي ترد إلى إدارة العمالة المنزلية تتمحور حول رغبة العمالة في إنهاء العقود ومغادرة البلاد، لكن الأمر لا يتم نظراً إلى مقتضيات جائحة «كورونا».

وأشارت مصادر مسؤولة في إدارة العمالة المنزلية إلى أن الشكاوى التي تتلقاها الإدارة في الفترة الأخيرة من الكفلاء والعمالة جميعها تتعلق برفض العمل والرغبة في إنهاء العقود.