الاثنين 13 يوليو 2020

الطبطبائي: شبهة تجاوزات وإيرادات مستحقة على إحدى الشركات لصالح «الجمارك».. تتجاوز 5 مليارات دينار

الطبطبائي: شبهة تجاوزات وإيرادات مستحقة على إحدى الشركات لصالح «الجمارك».. تتجاوز 5 مليارات دينار

الطبطبائي: شبهة تجاوزات وإيرادات مستحقة على إحدى الشركات لصالح «الجمارك».. تتجاوز 5 مليارات دينار

أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه لمشروع قانون الدين العام، لافتًا إلى أن الأرباح المحتجزة بقيمة تصل إلى 13 مليار دينار إضافة إلى أكثر من 5 مليارات مستحقة للإدارة العامة للجمارك تغطي المبلغ المطلوب للدين العام.

وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة اليوم: «نعلم أن وضع الاحتياطي العام سيئ ووزير المالية أشار في استجوابه السابق إلى أننا قد نصل إلى مرحلة أزمة في صرف المرتبات وذلك لعدم وجود سيولة».

وأضاف أن الحكومة تتجه الآن إلى الدين العام كحل معلنا رفضه لهذا المشروع وذلك لوجود أرباح محتجزه قد تصل إلى 13 مليار دينار بالإضافة إلى الخمسة مليارات المستحقة للجمارك وبذلك يتم تغطية المبلغ المطلوب.

وطرح الطبطبائي عددًا من التساؤلات على وزير المالية براك الشيتان بشأن الوثيقة الاقتصادية ووجود عقود بالجمارك فيها شبهة تجاوزات وإيرادات مستحقة على إحدى الشركات تتجاوز 5 مليارات دينار.

وأشار إلى أن البعض يؤكد أن هذا موضوع إيرادات الجمارك المستحقة لدى إحدى الشركات في المحاكم لكن السؤال كيف وصل هذا المبلغ إلى خمسة مليارات دينار ولم يتم محاسبة أحد؟

وتساءل: «هل من المعقول أن هناك شركة خاصة واحدة هي من تدير الجمارك بهذه الطريقة ومع ذلك تضعون موضوع الخصخصة في الوثيقة الاقتصادية؟ مشيرًا إلى وجود اقتراح سابق في عام 2017 مع عدد من النواب بشأن توطين الوظائف في الجمارك إلا أنه ما زالت الجمارك تطلب توظيف الوافدين».

وقال الطبطبائي إن جميع الوزراء اتجهوا نحو الإحلال الوظيفي بخطط واضحة، مطالبًا بتطبيق هذا الأمر في الجمارك باعتباره مكانًا حساسًا وعليكم الثقة بأبناء البلد خاصة وأن هناك حالات تم اكتشافها برشى قيمتها 20 ألف دينار لإدخال مخدرات وممنوعات إلى داخل البلاد.

 

وأوضح أن عقود المنافذ البرية محتكرة منذ عام 2005 ولمدة 25 سنة ومع ذلك لم يتم تقديم أي خدمة، مشيرًا إلى أن المعلومات التي لديه تؤكد أن طرح هذه العقود لا يتم من خلال لجنة المناقصات المركزية وأنه على يقين أن الرقابة الجمركية والبيان الجمركي لتحصيل الضريبة ليس في يد الإدارة العامة للجمارك إنما بيد هذه الشركة.

 

وأكد الطبطبائي أن الجمارك تطالب هذه الشركة بتحصيل أموال تصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار وهناك أموال مبعثرة تابعة للدولة يجب تحصيلها من الشركات بدلًا من تقديم الوثيقة الاقتصادية، متسائلًا هل تريدون من المواطن أن يدفع «خمال إدارتكم»؟ مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مقبول عند أي إنسان شريف.

 

وتساءل عن كيفية تراكم هذه المبالغ حتى يتم المحاسبة، لافتًا إلى أن هناك من يتعامل مع الجمارك كأنها شركة خاصة في فرض رسوم غير مستحقة على شركات الشحن، مؤكدًا أن هناك اقتراحًا سيتم تقديمه لوضع آلية لهذا الأمر.

 

وأشار الطبطبائي إلى أن لجنة حماية المال العام في عام 2017 فتحت تحقيقًا في تجاوزات تخص هيئة المشروعات السياحية وصدر عنها توصيات ووصل التقرير لمكتب وزير المالية ولا نعلم ماذا حصل فيه حتى الآن.

 

وفيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية قال الطبطبائي إنها تتضمن تقليل التوظيف الحكومي متسائلًا لماذا يدرس أبناؤنا في الجامعات؟ وأين سيذهبون بعد دراستهم؟ مؤكدًا أن الدولة لا يوجد لديها رؤية اقتصادية وما زالوا يسيرون على السياسة القديمة، معربًا عن أسفه لاحتكار بعض الهيئات من قبل فئات معينة من الشعب.

  •  

جميع الحقوق محفوظة