شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة دعم وتذليل العقبات لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مقترحا أن تلتزم الحكومة بتقديم ميزانية معدلة للسنة المالية المقبلة، تبدأ في ١ أبريل، تتضمن تخفيضات في الجوانب غير الضرورية كالمصاريف الحكومية وغيرها.

وقال الطبطبائي في اقتراح برغبة تقدم به «نظرا لما يمر به العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد CoVID-19 وتصنيفه من قبل منظمة الصحه العالمية WHO بوباء عالمي مما ادى الى آثار مالية واقتصادية انعكست على العالم اجمع ومنها انخفاض أسعار النفط (بالاضافة الى عدة عوامل أخرى) وهو المورد المالي الأساسي والأوحد ان صح التعبير لدولة الكويت، فاننا نوصي بضرورة الأخذ بعدة مقترحات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقع انعكاسها في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والمتجه الى ركود اقتصادي يصعب التنبؤ بفترته بالوضع الراهن».

وأوصى الطبطبائي بتقديم تصور واضح لكيفية مواجهة العجز المتوقع بسبب انخفاض الإيرادات نتيجة لهبوط أسعار النفط، وضرورة تقديم حزمة لدعم وتحفيز الاقتصاد لضمان استقراره وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا إلى توفير الدعم المالي الكامل لشركات توفير المواد الغذائية والأساسية والخدمات الطبية والصحية، والتأكد من استمرارية كل الخدمات الأساسية والماء والكهرباء لضمان عملها بكامل طاقتها الاستيعابية وبأعلى كفاءة لتجنب انقطاع اي منها.

وأكد ضرورة تقديم خطة إصلاح اقتصادي شاملة متضمنة تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتمادها على النفط، وذلك لضمان الاستدامة، واعادة النظر في التركيبة السكانية الحالية والتي لها انعكاس مباشر في الضغط على خدمات الدولة، حيث اثبتت الازمة الراهنة ذلك، وقد يكون هذا افضل وقت لأخذ قرارات حاسمة تساعد في إصلاح هذا الخلل.