أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن خريطة طريق صيفية للجنة، تشمل قوانين ذات بعد شعبي واقتصادي وتنموي، موضحا أنه خلال فترة الصيف «سنفتح نحو ستة ملفات مهمة، من بينها الاستبدال المتعلق بفوائد قروض المتقاعدين، بالإضافة إلى نزع الملكية، ودراسة محاور استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا، بالإضافة إلى تكليف المجلس بشأن الغلاء والتضخم واستثناء الأسواق التراثية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الاعسار الذي أحيل إلينا من الحكومة، فضلا عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي نتوقع احالته من الحكومة خلال الصيف». وقال خورشيد لـ «الراي»: نحن في اللجنة المالية لن نتوقف البتة خلال العطلة البرلمانية، لأن لدينا حزمة من التقارير سنعمل على انجازها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن من ضمن الملفات والتي كانت لها تداعيات، ملف الاستبدال الذي شهد تجاذبا وصل إلى حد تقديم الاستجواب لوزير المالية. وأضاف: عموماً نحن بدأنا قبل الاعلان عن الاستجواب بمناقشة الملف مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبوا مهلة لايجاد بدائل للفوائد، وقدمت تعديلات من عدد من النواب تتعلق بإلغاء الفوائد والابقاء على أصل الدين أو خفض نسبة الفائدة، أو اقتصار ما يتحمله المتقاعد من رسوم ادارية، وبدورنا سنقوم باستدعاء جميع الأطراف، وسيحضر وزير المالية الاجتماعات بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. وأوضح خورشيد أن من ضمن الملفات مشروع قانون بتعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والغرض منه الشفافية وفض الاشتباك بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون، لافتا الى أن آخر قانون صدر بهذا الشأن هو القانون 33/‏ 1964 الذي لم يطرأ عليه أي تعديل. وأكد أن اللجنة ستقوم أيضا بتجهيز تقريرها بشأن تكليف المجلس لها بدراسة كل ما ورد في استجواب وزير المالية والمقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا والذي يتألف من 5 محاور، تتعلق بأمور اقتصادية ومالية، منوها إلى أن اللجنة ستعد تقريرا بشأن تكليف المجلس المتعلق بدراسة نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وذكر أن من ضمن الملفات، التعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استثناء الأسواق التراثية والتاريخية مثل سوق المباركية من نظام سريان القانون، وإنهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على أن يتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض، وستكون الدولة هي المعنية بإدارة هذه الأسواق التراثية. وأشار إلى أن من ضمن الموضوعات المطروحة مشروع قانون الاعسار والذي يجيز للمدين الحصول على تمويل موقت، من خلال الحصول على خدمات، سلع أو قروض قبل الحصول على موافقة على خطة إعادة الهيكلة، من اجل الاستمرار أو المحافظة على نشاط المدين أو المحافظة على أو تعزيز قيمة موجودات المدين، بمعنى أنه مشروع ينظم عمليات ما بعد تعسر شركة ما. وتوقع خورشيد مناقشة مشروع قانون مدينة الحرير في حال احالته من الحكومة خلال الصيف، وتعتمد فكرته على معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل «حتى لا نبقى أسرى لأحادية الدخل» بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والإسكانية من خلال انشاء مدن حدودية.