الجمعة 14 سبتمبر 2018

الصدر: حكومة تكنوقراط أو اللجوء للمعارضة

الصدر: حكومة تكنوقراط أو اللجوء للمعارضة

الصدر: حكومة تكنوقراط أو اللجوء للمعارضة

في وقت تتحدث فيه أطراف سياسية عن تقارب بين تحالفَي الفتح وسائرون لتشكيل الكتلة الأكبر والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، هدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانخراط في المعارضة، احتجاجا على رفض سياسيين حكومة تكنوقراط طالب بها. ويأتي حديث الصدر، الذي يدعم تحالف سائرون، الفائز بالمركز الأول بـ54 مقعدا في البرلمان، من أصل 329 مقعدا، غداة اجتماعه مع خصمه هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، الذي يضم أغلبية فصائل الحشد الشعبي، والحاصل على المركز الثاني، برصيد 48 مقعدا في البرلمان، حيث بحثا إمكانية التحالف معا لتشكيل الحكومة. وقال الصدر: «توافقنا مع كبار العراق على ترشيح شخصيات مستقلة تكنوقراط لرئاسة الوزراء، بقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الطائفية والحزبية والفئوية، ووفق معايير صحيحة ومقبولة، بحسب التخصص والخبرة والنزاهة». وأضاف: «فسارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل وحتى التكنوقراط، ليعيدوا العراق إلى المربع الأول، وليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدّرات الشعب وحقوقه». وختم الصدر: «إذا استمروا في ذلك، فسأعلن انخراطي واتخاذي أسلوب المعارضة منهجاً وأسلوباً». وكانت الحكومات تُشكل وفق عرف سائد معروف باسم «المحاصصة»، يتم بموجبها توزيع المناصب الرفيعة والوزارات بين مكونات البلد، ولكن الصدر يرفض تشكيل الحكومة المرتقبة على غرار الحكومات السابقة. العبادي يوضّح وشكّل الصدر، مع رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، تحالف الإصلاح والإعمار داخل البرلمان، بينما شكّل العامري، إلى جانب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، تحالف البناء. ويقول الطرفان إنهما يملكان الأغلبية البرلمانية، مما أدخل العراق في أزمة سياسية. وأكد العبادي الاستجابة لتوجيهات المرجعية والالتزام بالإجراءات الدستورية، لافتا إلى أنه لم يكن ينوي الترشح لولاية ثانية لرئاسة الحكومة. وذكر انه يتطلع لإكمال مشروعه الذي لا يوالي أي جهة إقليمية، وأنه ينوي ترسيخ المشروع من أجل مصلحة العراق، من دون التشبث بالسلطة. وحذّر العبادي من استخدام السلاح والشارع في عملية نقل السلطة، لافتاً إلى أنه سيتخذ قرارات مفاجئة خلال الأيام الأخيرة من حكومته، لإعطاء درس في التبادل السلمي للسلطة. وكانت مصادر إعلامية تابعة لأحزاب في كتلة «البناء» كشفت تراجع العبادي عن ترشيحه، واتفاق الصدر والعامري على ترشيح نائب رئیس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة المقبلة. رئاسة البرلمان إلى ذلك، يعقد البرلمان جلسة، اليوم، لانتخاب رئيس ونائبين له، ويشير عدم توافق الكتل السنّية حول رئيس جديد للبرلمان إلى أن الجلسة قد لا تشهد نجاحاً، مما سيمدد مدة ترؤس حمد علي زيني، العضو الأكبر سنّاً، للجلسات المقبلة. ورشّح المحور الوطني السنّي محمد الحلبوسي محافظ الأنبار السابق مرشحاً ثانياً لرئاسة البرلمان. وقال ليث الدليمي الناطق باسم المحور الوطني إن المحور رشح الحلبوسي ضمن الكتلة السنية الأكثر عدداً مع الكتل المتحالفة معها، البالغة أكثر من 50 نائباً، إضافة إلى أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية الحالي. رئاسة الجمهورية وعلى صعيد رئاسة الجمهورية، كشفت مصادر عن احتمالية ترشيح نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح، مضيفة أن قُباد طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، دعم ترشيح صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، شرط عودته إلى الحزب الأم. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه طالباني، ترحيبه بتلقي طلب تحالف الديموقراطية والعدالة برئاسة صالح، للاندماج في الحزب الرئيس الذي انشق عنه صالح قبل عام. وذكر بيان للاتحاد الوطني عقب اجتماع للمجلس القيادي أنه شكّل وفداً لإجراء تفاهمات مع «الديموقراطية والعدالة»، وأنه يرحب بطلب الاندماج. (أ ف ب، الأناضول، رويترز، السومرية. نيوز)

جميع الحقوق محفوظة