كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن حملة الشهادات غير المعتمدة والمزورة التي أبلغت عنهم وزارة التعليم العالي ديوان الخدمة المدنية لم تتضمن أي قياديين أو حملة وظائف إشرافية في وزارات الدولة. وأضاف الصالح في ردود على أسئلة نيابية أن هناك تنسيقا بين ديوان الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي بشأن رصد الشهادات الدراسية المزورة. وقال إنه بناء على الحالات التي وردت إلى الديوان من قبل وزارة التعليم العالي، وصدر بشأنها قرارات من الوزارة بسحب معادلة هذه الشهادات غير المعتمدة، فقد قام الديوان باتخاذ عدة إجراءات. وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت توجيه مخاطبات لوزراء الجهات الحكومية التي تعمل بها الحالات الواردة بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة، سواء كانت تعيينا أو مزايا مالية أو تعديل وضع وظيفي. وأوضح الصالح أن القرارات تضمنت كذلك استرجاع كل الأموال التي صرفت من دون وجه حق، وإبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة، مع استرجاع ما صرف من دون وجه حق، ووضع قيد وحظر على كل الحالات الواردة من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة. وأضاف: كما اتخذ قرار بوضع قيد وحظر على كل الحالات الواردة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي، ووضع قيد وحظر على كل الحالات الواردة من حملة الشهادات غير المعتمدة بالنظام المتكامل للخدمة المدنية، والمتعلق بكل المعاملات لأي من هذه الحالات، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية.