كشف وزير المالية براك الشيتان ان مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية هما الجهتان الحكوميتان اللتان تحتجزان مبالغ مالية لم يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخه، مشيرا الى ان اجمالي المبالغ المالية المتبقية على الجهتين والتي ينبغي توريدها يبلغ 6.64 مليارات دينار.

وذكر الشيتان ان المبالغ المالية الواجب توريدها الى الخزانة العامة للدولة من قبل «مؤسسة البترول» تبلغ 8.4 مليارات دينار خلال السنوات المالية المعتمدة من 2007 الى 2018، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولتها وسدادها على دفعات وسددت منها مبلغ 1.8 مليار دينار على 9 دفعات اخرها في شهر يونيو 2020، مشيرا الى ان المبالغ المالية المعتمدة التي لم تورد من مؤسسة البترول تبلغ 6.6 مليارات دينار.

وبين الشيتان ان المبالغ المالية الواجب سدادها من مؤسسة الموانئ الكويتية وفقا للأعوام المالية 2015/2016 و2017/2018 تبلغ 68.3 مليون دينار وتم توريد 23.3 مليون دينار، ويوجد مبلغ 45 مليون دينار متبق لم يورد الى الان الى الخزانة العامة للدولة.

وذكر الشيتان في رده على سؤال برلماني للنائب حمدان سالم العازمي ان السند القانوني لاحتجاز المبالغ المالية لدى الجهات الحكومية هو قوانين انشاء تلك الجهات والتي تسمح لها بالاحتفاظ بكامل نتائج اعمالها في نهاية السنة المالية او بجزء منها حيث تنص المادة 12 من مرسوم رقم 6 لسنة 1980 الصادر لتأسيس مؤسسة البترول الكويتية اقتطاع 10% لتكوين احتياطي اجباري ويوقف الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة واقتطاع 10% لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الاعلى للبترول وتؤول الارباح المتبقية الى الخزانة العامة للدولة.

أما مرسوم تأسيس مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر بقانون رقم 133 لسنة 1977 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1993 فنصت المادة 15 منه على ان تؤول صافي ارباح المؤسسة سنويا الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء على اقتراح مجلس إداراتها لتكوين احتياطي لها او لإنشاء مشروعات جديدة او دعم المشروعات القائمة.

وأشار الشيتان الى انه توجد تسوية بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بشأن تحويل المبالغ المحتجزة لديها الى الهيئة وقد تمت مخاطبة المؤسسة بسرعة تحويل المبالغ المحتجزة لديها.

وكان وزير المالية براك الشيتان قد أرسل كتابا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد علي الفاضل في 30 ابريل 2020 يطالب من خلاله تحويل الارباح المحتجزة الى الخزانة العامة للدولة والتي تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دينار وقد تم سداد منها 1.4 مليار دينار والمتبقي مبلغ 7 مليارات دينار لم تورد من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وقد تم توجيه كتاب آخر الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص في 13 مايو 2020 يوضح من خلاله ان المبالغ المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة تبلغ ما قيمته 60 مليون دينار بعد اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للموانئ لم تورد حتى تاريخه.