قالت مصادر أميركية رفيعة ان شركات «بوينغ ونورثورب ورايثون وجنرال الكتريك» وضعت اللمسات الأخيرة على خطة بيع الولايات المتحدة للكويت 32 مقاتلة «اف 18 - اي» و8 مقاتلات «اف -18 اف»، بمبلغ 10 مليارات دولار، استعداداً لتنفيذ صفقة الأسلحة الجاري التفاوض عليها منذ خريف العام 2016. والصفقة الكويتية قد تكون الأسرع في الحصول على موافقة، بسبب الغياب التام لأي معارضة على أي مستوى في الدولة الأميركية، إن في الادارة أو في الكونغرس. ويندر ألا يعلو صوت في الكونغرس معارضاً صفقات بيع أسلحة لهذه الدولة أو تلك، باستثناء مبيعات الأسلحة إلى الكويت، التي تلاقي تأييداً لدى غالبية أميركية تقارب الإجماع. وكانت السفارة الأميركية في الكويت تبلغت من السلطات الكويتية صدور موافقة رسمية لإبرام عقد المقاتلات، في وقت لم يتبلغ «السجل الفدرالي»، حتى الآن، عن أي اعلان حكومي رسمي، في انتظار الانتهاء من المعاملات الإدارية التي ترافق عادة صفقات الأسلحة من هذا النوع. ويغطي مبلغ الـ 10 مليارات دولار ثمن المقاتلات، ومحركات إضافية لها، وقطع غيار، وعقود صيانة، كما يغطي تكاليف تدريب طيارين كويتيين على المقاتلات الجديدة، في وقت يعتبر المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن «دمج السرب الجديد في الجيش الكويتي أمر يسير نسبياً بسبب الخبرة الطويلة لهذا الجيش في استخدام المعدات الحربية الأميركية». وحتى تصدر الوكالات الفدرالية الأميركية الإعلان الرسمي عن الشكل النهائي لعقد بيع المقاتلات الأميركية للكويت، يبدو أن «جدول التسليم»، حسب الشركات الأميركية، يتضمن قيام واشنطن بتسليم 20 مقاتلة مع حلول منتصف العام المقبل، و12 أواخر العام 2020، و8 متبقية منتصف 2021. ويقول المسؤولون الأميركيون إن موعد بدء العمل على صناعة هذه الطائرات هو منتصف العام الحالي، بمعدل صناعة مقاتلتين في الشهر، فيمكن إذ ذاك تسليم الكويت 20 طائرة «اف 18 - اي» منتصف العام 2019، وهو ما يمثل نصف العدد المتفق عليه. ويتابع المسؤولون الأميركيون ان الخطة هذه تمثل مقدرة الشركات الأميركية على التسليم حسب الجدول الزمني المذكور، وان الرقم النهائي قد يختلف قليلاً بانتظار الاعلان الرسمي. وسبق لصفقة بيع مقاتلات أميركية للكويت ان تعثرت في الماضي لأسباب متعددة، كان منها مزج الكويت ودول خليجية أخرى، يعترض بعض أعضاء الكونغرس على تسليحها، في الصفقة نفسها. وفي وقت لاحق، قامت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما بفصل صفقة الكويت عن الدول الخليجية الأخرى، وحصلت وزارة الخارجية على تقييم عسكري افاد انه يمكن لواشنطن بيع دولة تحمل صفة «حليف أساسي من خارج تحالف الاطلسي»، مثل الكويت، ما اقصاه اربعون مقاتلة أميركية، ما يعزز من القدرات الدفاعية الكويتية، من دون أن يؤدي إلى أي خلل بميزان القوى العسكري أو يهدد المصالح القومية للولايات المتحدة. ومع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، مطلع العام الماضي، اصدرت ادارته تعليمات للوكالات الحكومية المعنية بضرورة تسريع عملية تقييم صفقات الأسلحة التي تشترط صدور اذونات للبيع. وبسبب التسهيلات المذكورة، ارتفع حجم مبيعات الأسلحة الأميركية ليصل إلى رقم قياسي في العام 2017 بلغ 76 مليار دولار. ولدى استقباله سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في البيت الابيض في سبتمبر الماضي، اشار الرئيس الأميركي إلى أن محادثات القمة بينهما تضمنت الحديث عن اتمام صفقة مقاتلات أميركية للكويت بقيمة 5 مليارات دولار. وسألت «الراي» عن قيمة الصفقة الفعلية، فأجابت المصادر أنه تم تحديد الصفقة بحدين، أدنى يبلغ 5 مليارات وأقصى يبلغ 10 مليارات أو 40 مقاتلة.