وجه النائب أحمد الشحومي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، قال في مقدمته:تعاني منطقة سلوي من تكدس المدارس الخاصة فيها ما يتسبب في مشاكل كثيرة منها اجتماعية وأخرى تنظيمية خاصة، وهذا أحد الأسباب الرئيسة للازدحام المروري في المنطقة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي: (1) كم عدد المدارس الخاصة في منطقة سلوى؟ وما نظام العقود المبرمة معها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تراخيصها. (۲) ما نوع المباني المرخص لها بتحويلها إلى مدارس خاصة؟ وهل تم أخذ موافقة بلدية الكويت على استغلال هذه المباني وتحويلها إلى مدارس خاصة في منطقة سكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمراسلاتكم مع البلدية وردود البلدية عليها. (۳) صدرت قرارات من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، بشأن نقل المدارس الخاصة التي تقع داخل المناطق السكنية، ما المدارس التي طبقت هذا القرار في منطقة سلوى؟ وما المدارس التي مازالت مستمرة باستغلال مواقعها في المنطقة نفسها؟ وما المدارس التي جددت لها الوزارة التراخيص التي خولتها الاستمرار بالعمل في مواقعها الحالية؟ وهل وضعت الوزارة جدولا زمنية لنقلها لمواقع أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالجدول وتحديد المدد الزمنية لكل مدرسة. (4) ما المدارس التي منحت تراخيص لاستغلال مواقع في منطقة سلوى بعد صدور القرارات ذات الشأن بنقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية؟ (5) ما اللوائح والأنظمة والاشتراطات التي تفرضها الوزارة في المباني التي يمكن ترخيصها لاستغلال المباني كمدارس خاصة ومباشرة عملها فيها؟ (6)(أ.غ) ما خطة الوزارة للحد من التوسع بإقامة المدارس في المناطق السكنية؟ وما اشتراطات تخصيص أراض للمدارس الخاصة؟.(ع.إ)