طلب النائب أسامة الشاهين من الحكومة البت بالاقتراح الذي قدمته بخصوص صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وقال إن بحث مقترحي في اللجنة المختصة أخذ وقتا طويلا، إذ لاحظت مماطلة حكومية في التفاصيل. وأضاف أن المماطلة الحكومية واضحة في كل ما يخص العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولعل تجربة العربات المتنقلة أحد الأدلة على ذلك، مطالبا بإلغاء إذن العمل عن الموظف الكويتي في القطاع الخاص. ورأى الشاهين أنه لا بد من منح موظفي هيئة القوى العاملة الامتيازات المخصصة لموظفي برنامج اعادة الهيكلة، مؤكدا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح هو المسؤول أمامنا عن مضي الحكومة بدمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة، قبل مناقشة تقرير اللجنة الصحية، وتشمل المسؤولية وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.