من مشاهير «السوشيال ميديا»، مروراً بأصحاب حسابات مزادات السلع الفارهة، دخل سماسرة العقار(الدلالون) على خط شبهة غسل الأموال، بعد أن تم رصد تسجيل مجموعة منهم خلال الفترة الماضية عمليات «دلالة» بدفاترهم على صفقات تخالف بنود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «تستعد لإحالة 6 مكاتب سمسرة عقارية إلى وحدة التحريات المالية، بعد أن ثبت لديها أنهم سجلوا في دفاترهم الخاصة بالسمسرة، عمليات بيع شاليهات مقامة على أراضي أملاك دولة، وأنهم لم يراعوا التعليمات المحددة لدفاتر الدلالة التي تمنع ذلك».
وأوضحت مصادر مطلعة أن «الشاليهات، وأي عقار أو قسيمة صناعية أو زراعية وأي حيازة مصنفة ضمن أملاك الدولة لا تباع وفقاً للطريقة التقليدية التي يتم تسجيل ملكياتها وحيازتها أولاً عبر دفتر الدلال، حيث يتعين عند نقل ملكيتها إلى طرف آخر، أن يكون ذلك بالتنازل عنها في وزارة المالية، على أن يسجل العقار بوزارة العدل باسم الطرف الجديد»، منوهة بأن «دور الدلالين في أي حيازة على أملاك الدولة يقتصر على توفيق السعر بين البائع والمشتري».
وكشفت المصادر أن «أعلى سعر شاليه تم تسجيله في القائمة المخالفة المرصودة كان بـ1.4 مليون دينار، في حين أن أكثر الشاليهات المباعة إثارة للشبهة تم بيعه بـ850 ألف دينار، في حين أن القيمة التقديرية المبدئية لسعره لا تتجاوز نصف المليون دينار»، منوهة إلى أن مواقع الشاليهات الـ6 مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن «وزارة التجارة غير معنية بتجاوز القيمة السوقية الحقيقية لهذه الشاليهات، لكنها معنية بأن الدلالين الـ6، سجلوا في دفاترهم أصولاً بأملاك الدولة»، مبينة أن «مخالفة الدلالين حملت شبهة غسل أموال، كونهم خالفوا بنود القانون الخاصة بدفاتر نشاطهم، وستتم إحالة الملفات إلى وحدة التحريات المالية بالمخالفات المرصودة، لتفتح الأخيرة من ناحيتها تحقيقاً موسعاً بهذه المخالفات».