أيد الناخبون السويسريون، اليوم الأحد قانونا يتعلق بتدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، هدفه تشديد شروط الحصول على أسلحة معينة، رغم انتقادات هواة رياضة الرماية الواسعة الانتشار في هذا البلد. وبحسب تقديرات لمركز استطلاعات «جي اف اس برن» نشرها التلفزيون السويسري العام «ار تي اس» في منتصف النهار، قد تصل نسبة تأييد القانون إلى 67 في المئة، مع هامش خطأ قد يصل إلى ثلاث نقاط أدنى أو أعلى. وقبل التصويت، حذرت الحكومة الناخبين من أن رفض القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى استبعاد سويسرا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، من اتفاقيتي شنغن ودبلن المرتبطة بهما. ومن شأن هذا الاستبعاد أن تكون له عواقب في مجالات الأمن واللجوء، وكذلك في قطاع السياحة، كما أنه سيكلف «عدة مليارات من الفرنكات السويسرية سنويا»، وفقا للسلطات الاتحادية. واعتقادا منها بأن هذه التهديدات «مبالغ فيها»، أطلقت نوادي هواة الرماية استفتاء مؤكدة أن القانون سيكون «عديم الفائدة تماما في مواجهة الإرهاب»، وأنه «سيلغي الحق في امتلاك سلاح وسيقضي على هواية الرماية». ويعتبر دعاة الاستفتاء أنه من الممكن التوصل الى «حل عملي» مع الاتحاد الأوروبي. والحزب الوحيد الذي يدعم معارضي القانون الجديد هو اتحاد الوسط الديموقراطي اليميني الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات في البلاد. وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في سويسرا حيث من الصعوبة بمكان معرفة عددها بالضبط نظرا لعدم وجود سجل فيديرالي.