قال سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي ان حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي من التنظيمات والعصابات الاجرامية والارهابية تتطلب تنسيقا اقليميا ودوليا اذ لا يمكن لدولة بمفردها ان تتصدى لتهديدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الدورة ال28 للجنة الامم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا حاليا بمشاركة الكويت للمرة الاولى بصفتها عضوا في اللجنة بوفد كبير يمثل مختلف الجهات الرسمية في البلاد. واضاف ان هذا الاجتماع يكتسب اهمية بالغة من ناحية المواضيع المدرجة على جدول اعماله وكونه يشكل فرصة هامة لاستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في (كيوتو) باليابان في ابريل 2020. واشار في هذا الصدد الى جملة من المواضيع المتصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها في مختلف انحاء العالم بما فيها الارهاب وغسل الاموال وغيرهما من الجرائم التي باتت تهدد الدول واستقرارها. واوضح السفير معرفي ان الوفود الحاضرة في هذا الاجتماع ستناقش ايضا السياسات والاستراتيجيات التي يتعين على دول العالم استخدامها بدعم من الامم المتحدة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف اشكالها. واضاف ان الدورة الحالية التي انطلقت يوم امس وتستمر خمسة ايام ستبحث في جملة من المحاور من بينها دور ومسؤولية انظمة العدالة الجنائية في منع ومكافحة الجريمة بدافع الكراهية والتعصب والتمييز بمختلف اشكاله علاوة على استعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتركيز بشكل خاص على الهدف ال16 لهذه الخطة المتعلق بنشر السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية. وفي هذا الصدد اشار السفير معرفي الى ان السنة الحالية تعد بالغة الاهمية بالنسبة لخطة التنمية المستدامة ولا سيما ما يتعلق منها بالهدف ال16 الذي من المنتظر ان تتم مراجعته في الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقد على مستوى رفيع في شهر يوليو القادم. واكد اهمية الشراكة القائمة بين الكويت ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لافتا الى ان الامم المتحدة تعمل كشريك مع كافة الجهات الوطنية في الكويت سواء من خلال وزارة الداخلية او الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها لاطلاق مبادرات طموحة لمكافحة الفساد والمخدرات عبر مكتب الامم المتحدة في فيينا ومكاتب الامم المتحدة الاقليمية. ومن المقرر ان تركز الدول المشاركة في اعمال الدورة على مناقشة مشاريع القرارات ذات العلاقة بالجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب وكل اشكال الجريمة المنظمة الوطنية او عبر الوطنية ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وتهريب الممتلكات اللامادية الثقافية وغيرها من الممتلكات المادية. ومن المنتظر ان يتم على هامش اعمال الدورة الحالية اقامة اكثر من مئة فعالية و24 معرضا لتعزيز مؤسسات العدالة الجنائية باعتبارها الهيئة الرئيسية لتخطيط سياسات الامم المتحدة ذات العلاقة بالعدالة الجنائية اضافة الى مهمتها الاساسية في مكافحة المخدرات والجريمة.