اكدت الكويت ان الدافع الإنساني والاخلاقي يجب ان يكون الحافز الاساسي لمواجهة ازمة الجوع وانعدام الامن الغذائي فلا يوجد اي مبرر اخلاقي يسمح بأن يموت اشخاص او مجموعة بسبب الجوع. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة مجلس الامن الخاصة بالجوع والصراعات التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الجمعة. وقال العتيبي ان الانذار المبكر كالانذار الذي وجهه الامين العام والاجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة انسانية يعد نوعا من التفاعل بين مجلس الامن والامين العام ومثالا هاما من نماذج الانذار المبكر والوقاية اللازمة لتفادي الازمات الانسانية الخطيرة لا سيما تلك التي تقودها الصراعات. واضاف انه يجب الاخذ بالاعتبار أن التنفيذ الفعال والسريع لأهداف التنمية المستدامة وجدول اعمال 2030 سيساهم ايضا في منع الأزمات المستقبلية المتعلقة بالجوع مع التركيز بشكل خاص على معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتغير المناخ وعدم المساواة. وتابع العتيبي قائلا "لا نستغرب بأن ثاني هدف من اهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع وهو هدف ممكن تحقيقه وتجنبه نظرا للموارد والامكانات المتوفرة في عالمنا". واوضح ان الامتثال بالقوانين الدولية يعد عاملا أساسيا لكسر الحلقة بين الصراع والجوع فلا بد من تشجيع وتعزيز الامتثال بالقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان في حالات النزاع وهناك عدد من الاجراءات التي يمكن ان يتخذها مجلس الامن لضمان تحقيق ذلك عندما تفشل الدول الاعضاء في الوفاء بالتزاماتها. وبين العتيبي ان "هناك علاقة طردية فعندما تكون هناك انتهاكات صريحة وتجاهل للقرارات والقوانين الدولية ترتفع الحاجة الى المساعدات الانسانية نتيجة للجوع والفقر والعكس صحيح". ولفت الى انه عندما يتم التوصل إلى سلام تقل الحاجة للمساعدات الانسانية فالصراع والنزاعات من صنع الانسان سبب كثير من المآسي فالصراع على الموارد والاراضي والسلطة نتائجه على الإنسان مدمرة. وشدد العتيبي على ان الحل السياسي وتعزيز الدبلوماسية الوقائية ومعالجة جذور المشاكل الحل الامثل بما في ذلك حث اطراف النزاع على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وادراج ولايات الحماية المدنية المناسبة لعمليات حفظ السلام واطلاق آليات غير متحيزة للتحقيق والمساءلة. واكد اهمية تحديد الخطوات الفورية التي يمكن ان تتخذها الامم المتحدة والدول الاعضاء للحد من خطر ارتفاع المجاعة وانعدام الامن الغذائي واهمها ايجاد حل للصراعات التي تؤدي الى انعدام الامن الغذائي وانتشار الجوع. ودعا العتيبي الى التركيز على حشد الاموال والموارد التي تحتاج إليها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة من اجل الاستجابة لهذه المخاطر والازمات وضمان وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين. وذكر ان تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الانسانية والانمائية هي نقطة اكد عليها الامين العام في رسالته الى الدول الاعضاء في فبراير عام 2017. واضاف ان الامين العام اقترح ان يقوم برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ بانشاء لجنة توجيهية للربط بين برنامج الامم المتحدة الانمائي واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتقديم المساعدة الانسانية وضمان اتباع نهج اكثر تنسيقا ازاء انعدام الامن الغذائي. واشار العتيبي الى انه "على الرغم من نجاح جهودنا الجماعية لتجنب خطر المجاعة الشديدة في بعض الدول فإن ازمة الجوع وانعدام الامن الغذائي لا تزال مستمرة ولا يزال الملايين من الناس في جميع انحاء العالم ولا سيما النساء والاطفال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الاساسية". وتابع العتيبي قائلا "لقد سلطت ازمة الجوع الضوء على اهمية تحسين تنسيق المساعدة الانسانية وتوسيع نطاق آليات الانذار المبكر التابعة للأمم المتحدة وتقف دولة الكويت على اهبة الاستعداد للعمل مع بقية اعضاء مجلس الامن لمواصلة المساهمة بنشاط في الجهود الدولية للتوصل الى حل شامل لمكافحة قضية الجوع في حالات الصراع في جميع انحاء العالم". واعرب العتيبي عن شكره الى كل من مساعد الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك والمدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيسلي على احاطتهما القيمة والوافية وعلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها وكالاتهما في مجال الاغاثة الانسانية. واكد ان تلك الجهود تأتي في ظل تصاعد عدد الصراعات العنيفة في جميع انحاء العالم بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية لا سيما في الدول التي تواجه انعدام الامن الغذائي. وافاد العتيبي بأن البيانات تظهر ان 124 مليون شخص في 51 دولة تأثروا بانعدام الامن الغذائي الحاد خلال عام 2017 بزيادة بلغت 11 مليون شخص عن العام السابق وذلك وفقا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2018 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي. واشار الى ان الاجتماع يأتي بعد مرور ما يتجاوز العام منذ ان بعث الامين العام رسالة الى الدول الاعضاء في ال12 من فبراير عام 2017 سلط الضوء فيها على ازمة الغذاء العالمية وخطر المجاعة في كل من شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن. وقال العتيبي ان الامين العام اوضح في رسالته أنه دون اتخاذ اجراء حاسم سيواجه اكثر من 20 مليون شخص في هذه الدول خطر المجاعة في غضون ستة اشهر وعلى ضوئها بدأ مجلس الامن إبداء المزيد من الاهتمام حيال خطر المجاعة التي تواجه العديد من الدول المدرجة في جدول اعماله. واضاف ان ردود المجلس تمثلت من خلال اعتماد بيان رئاسي في التاسع من اغسطس عام 2017 اعرب المجلس من خلاله عن قلقه البالغ من خطر المجاعة داعيا الدول الاعضاء لتوفير الموارد والتمويل اللازمة لتجنب هذه الازمة. واكد العتيبي ان المجتمع الدولي استجاب بسرعة لتحذيرات الامين العام اذ قدمت على ضوئه الجهات المانحة نسبة 70 في المئة تقريبا من الاموال المطلوبة بحلول اكتوبر عام 2017 عندما استعرض الامين العام آخر المستجدات حول خطر المجاعة وازمة الغذاء العالمية الى مجلس الامن. ولفت الى استجابة دولة الكويت من خلال تخصيص 15 مليون دولار لمعالجة ازمه انعدام الامن الغذائي في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.