اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة «كورونا المستجد - كوفيد 19».

وبحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الخميس فان هذا الامر يأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة «كورونا المستجد - كوفيد 19» على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وبينت ان المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها ركزت على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات حيث تأتي هذه الخطوة امتدادا للاجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس «كورونا».

وذكرت ان المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها هي دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند» وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

ومن بين المبادرات كذلك رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا.

كما اشتملت الاجراءات على الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم «شهرا» إضافيا من تاريخ انتهائها على أن تمدد المبادرة لمدة «شهر» إضافي إن استدعت الحاجة وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» «شهرين» إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس الماضي.

وكانت الحكومة السعودية اعلنت منذ بداية تداعيات أزمة «كورونا» عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال «نحو 066ر57 مليار دولار».