أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها حولت ما إجماليه 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس وأبريل.

وقال وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، في بيان إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي.

وعلق الجدعان على قرار السعودية بعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ابتداءً من أمس الخميس، قائلا إن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، حيث اتخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالآداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول السعودية.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للسعودية بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة حيث عززت الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية.

وتطلبت الإجراءات السابقة خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للسعودية مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية, ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.

وشهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن إجراء تعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة بتحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية.

وأشار وزير الاقتصاد السعودي إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد.

وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الآداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.