وجّه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، سِهامه في اتجاه مشروع قانون المدينة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير»، واصفاً إياه بـ«كارثة بكل المقاييس على الرغم من كل التعديلات».
وانتقد «تصرفات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، باعتباره من يتولى العملية»، خاصة «عندما صارت الضجة عليهم (قطه قري) وتقدموا بقانون وأسموه الجزيرة وميناء مبارك»، مؤكداً أن «هذا القانون يجب أن يعدل ويكون واضحاً».

«قطه قري»
ووصف السعدون، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء أول من أمس في ديوانه بالخالدية تحت عنوان «وقف الفساد... مسؤولية شعب»، المشروع الأخير بأنه «كارثة حاولوا أن يغطوها وأن يوهموا الناس بأنهم يعملون شيئاً لمصلحة البلد ولم يقدروا»، مشيراً إلى أن هناك «حالة لا أذكر أنني شفتها، إذ بعد تقديمه من مجلس الوزراء كمشروع بقانون، تقدم وزير الدفاع بطلب تعديل (بروحه) بخطاب رسمي يطالب بتعديل أربع مواد من هذا القانون».
وتطرق السعدون إلى المراحل التي مر بها مشروع تطوير المنطقة الشمالية، وقال إن «هذا الموضوع سمي في البداية جزر الكويت الشرقية الحرة (وما قالوا لنا شلون حره يعني؟)، وعندما صارت الضجة عليهم (قطه قري) وتقدموا بقانون وأسموه الجزيرة وميناء مبارك».

كيان لا يسمح به الدستور
وتابع «انتقدناه في أكثر من مؤتمر صحافي، وذكرنا أن ما تقوموا به وفق ماورد في القانون من خلق كيان لا يسمح به الدستور الكويتي، كيان تقريبا له استقلالية تامة عن الكويت، لذا اضطروا أيضا بعدما أقمنا الدليل، أن يعلنوا سحبه ويتقدموا بقانون آخر الشهر الماضي»، لافتاً إلى أنه «في كل القوانين التي قدمت ذكر أن هذه المساحة يمكن أن تزاد بمراسيم، أي بتفويض تشريعي، وبالتالي فإن هذه المساحات يمكن أن تشمل كل الكويت».
وزاد: «القانون الاخير ليس استثناء، حيث حدد المساحة التي يعتقدون أنها قابلة للتطوير من الجزر الخمس واقليم الحرير»، مشيرا إلى أنه «حسب القانون فإن المساحة الإجمالية تبلغ نحو 1800 كيلومتر مربع، والمساحة القابلة للتطوير بحسب رأيهم 1103 كيلومترات»، لافتا الى أن «1103 كيلومترات تساوي أكثر من كل ما تم استصلاحه في الكويت».

سووه وفق الدستور
وشدد السعدون على أن «هناك من يعتقد أن القانون الأخير تم الاستماع فيه الى الاعتراضات، وبالتالي استجابوا لها، وهذا الكلام غير دقيق»، مبيناً أنه «في القانون السابق كانوا على الأقل يراعون الناس مثل تأسيس الشركات، حيث اتبعوا ما كان موجودا في الـBOT أما في القانون الجديد فقد ألغوا أي إشارة لتأسيس الشركات»، مؤكداً «نحن لسنا ضد المشروع بل نقول (سووه) وفقاً لما يفرضة الدستور الكويتي وحنا معاكم».
ورد السعدون على بعض تصريحات الشيخ ناصر الصباح، فقال «تذكرون لما ناصر صباح الاحمد يطلع ويقول إن هذا المشروع سيوفر سنوياً 35 مليار دولار ويوفر فرص عمل لـ200 ألف ومرة قالوا 400 ألف، أتحداهم أن يطلعوا كلمة واحدة في القانون الاخير تشير إلى أي التزام حول ما يمكن أن تحققه الدولة من هذا القانون في ما يتعلق بالايرادات أو ما يشير إلى أي التزام بتوظيف الاعداد الهائلة المتوقع قدومها إلى سوق العمل».

التنمية...
«موتعمل على كيفك»
وأضاف: «تقولون نريد تنمية مستدامة، التنمية سهلة لكن أول شروطها أن يكون الشعب الكويتي هو العمود الفقري لها وليس كما تشاؤون، إلى جانب الشفافية والحوكمة»، مردفا «استعينوا بمن تشاؤون من المستشارين الذين يمكن أن يضعوا المواصفات في كيفية تطوير كل الكويت لكن بشرط أن يطرح، فالتنمية (مو تعمل على كيفك انت)، التنمية أن تعمل مع كل الجهات».

النصب العقاري
وتطرق السعدون إلى قضية «النصب العقاري»، وقال إن «هذا الأمر جاء بعدما تبنت الدولة الموافقة على تنظيم مجموعة من المعارض العقارية»، معتبرا أن افتتاح المعارض بمثابة رسائل فيها شيء من الطمأنة.
وأضاف: «لايمكن ان تصبح الدولة متفرجة، نعم الدولة لم تدع الناس لكنها شجعتهم برعايتها لهذه المعارض»، داعيا الذين أصيبوا بسبب تصرفات الحكومة أن يؤكدوا حقهم في أن تتولى الحكومة تعويضهم، وأن تتولى متابعة كل أصحاب النصب العقاري.
بدوره، انتقد النائب السابق خالد السلطان إدارة جهاز أمني لمغردين بهدف ضرب الناس، معتبرا أن «هذا الجهاز يلفق تهماً ويبرئ اتباعه».
ورأى أن «التنظيم المؤسسي للدولة انتهى، وعواقبه شديدة».

قانون العفو
وفي مداخلته خلال الندوة، اعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري أن «قانون العفو الشامل أصبح مستحقا، على ان تكون قاعدته واسعة وشريحته كبيرة، سواء في قضية دخول المجلس أو قضايا الرأي والمغردين، لتبدأ مرحلة جديدة»، داعياً كل مواطن يمكن أن يصل إلى نائب في المجلس أن يقول له كلمة (اللي بينا وبينك قانون العفو).