انتقد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير «بعد غياب وزير العدل عن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم» عدم حضور الحكومة لاجتماعات اللجان البرلمانية لمناقشة المقترحات المرتبطة بأعمالها، داعيا اياها لتحمل المسؤولية بعدم تعطيل اعمال المجلس ولجانه وإلا ستقوم اللجنة باعمالها دون الالتفات إلى راي الحكومة اذا كانت تريد ان تنتهج نفس النهج وعدم المبالاة في تقديم الراي المطلوب منها. وقال الساير في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية «لقد انتهينا للتو من اجتماع اللجنة وكان معروض على جدول الاعمال العديد من المواضيع اهمها مناقشة التعديلات الواردة على اللائحة الداخلية والتي عددها 9 اقتراحات، لافتا الى انه كان من المفترض حضور وزير العدل لمعرفة راي الحكومة ولكن للاسف لم يحضر الوزير». إنجاز 7 في المئة من الخطة الإنمائية: 10 مشاريع فقط من أصل 135 منذ 18 ساعات درجات الطلبة والعودة إلى المدارس أمام «التعليمية البرلمانية»... اليوم منذ 18 ساعات وتابع الساير هذا التوجه لطالما تحدثنا عنه انه من المفترض ان الحكومة لا تعطل اعمال المجلس او اللجان لكن للاسف اخذت باعتقادي وقت كافي وكان من المفترض ان يكون رايها مكتوب في الاجتماعات السابقة او حضور وزير العدل اليوم وابداء راي الحكومة في هذه المسألة. واكد الساير ان اللجنة ارتات تاجيل الموضوع حتى يتسنى لها بعد اسبوعين سواءً بحضور الوزير المعني او براي مكتوب من الجهة المعنية والا ستقوم اللجنة باعمالها دون الالتفات إلى راي الحكومة اذا كانت تريد ان تنتهج نفس النهج وعدم المبالاة في تقديم الراي المطلوب منها. وقال الساير وفيما يخص المقترحات التي تحيلها اللجنة التشريعية للجان الاخرى المختصة فقد تم احالة كافة المقترحات المهمة التي وارده على جدول اعمال اللجنة المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية والتي عددها 16 من المقترحات، متمنياً ان هذا المقترح يرى النور وذلك بالتنسيق مع اللجنة المختصة وهي الداخلية والدفاع حتى يعرض على المجلس ويتم تعديل النظام الانتخابي الذي لطالما تحدثنا عنه وكان هاجس لدى الكثير من الناس. واكد الساير ان المرحلة القادمة حساسة وان الحكومة غير واضحة المعالم والمواقف القادمة، ولابد عليها تحمل المسؤولية واعمال اللجان يجب ان تنجز ولا يجب عليها تعطيل اعمال المجلس ولجانه، مشيراً الى ان هذه الرسالة واضحة من اللجنة التشريعية وغيرها من اللجان الاخرى بضرورة انجاز الاعمال وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها.