كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة ستقوم بدراسة كل الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها البلاد حاليا؛ لوضع تصوّرات لمعالجتها، مؤكداً أنها ستذهب في البداية لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا ممن يدفعون إيجارات ورواتب للعمالة ومبيعاتهم، وصلت الى صفر دينار خلال الفترة الماضية. وأكد الروضان ان الحكومة ستكون شفّافة مع المجتمع لأبعد الحدود، وستقوم بتقديم حلول ذات مصداقية عالية قابلة للتطبيق.

جاءت تصريحات الروضان بعد ترؤسه اجتماعاً لفريق اقتصادي مشترك بين الحكومة وممثلين للقطاع الخاص، بشأن وضع التصوّرات المعالجة للآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبيّن «ان العادة جرت ان تكون الازمات الاقتصادية ذات خصوصية ومرتبطة في دول وقطاعات معيّنة، لكن اليوم نرى ان هذه الازمة وانعكاساتها أصابت شريحة كبيرة من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، وليس الكويت فقط، وهي تجربة جديدة مختلفة كل الدول تأثرت بها».

وأشار الى ان الفريق الاقتصادي المُشكَّل لوضع تصورات للمعالجات بدأ بتقديم ورقات عمل مختلفة لتدارس تداعيات أزمة «كورونا»، والوقوف على عمق المشكلة، وعلى اثر ذلك سيقدم تصوّراته العلاجية، لافتاً الى ان الفريق مستمر في اجتماعاته بشكل يومي خلال الأسبوع الجاري، للوصول الى افضل الحلول المناسب تقديمها في الفترة الحالية، وكذلك في المستقبل. وأكَّد الروضان «أن الكويت دولة مؤسسات، ولا يمكن ان نقوم بصرف أموال الا وفق ضوابط، وان أي معالجات لا بد ان تمر عبر قنواتها الصحيحة، سواء كانت جهات رقابية حكومية او برلمانية، وإن كانت هذه القرارات بحاجة الى تشريع جديد، فبالتأكيد سيمر عبر مجلس الأمة».