قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة، إن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت قد يكون ناجماً عن إهمال أو صاروخ أو قنبلة، في وقت تُكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على مفقودين تحت الأنقاض.

ورفض عون إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل، وتسبّب بإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح، ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة.

ويتوالى وصول المساعدات الدولية والعربية إلى بيروت، وستنظم فرنسا خلال الأيام المقبلة مؤتمراً دولياً لدعم لبنان أعلن عنه رئيسها إيمانويل ماكرون خلال زيارته الخميس إلى العاصمة اللبنانية حيث دعا القادة السياسيين الى ميثاق سياسي جديد وتغيير عميق في أدائهم.

وقال عون خلال لقاء مع صحافيين في القصر الجمهوري في بعبدا: «ثمة احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، مشيراً إلى أنه طلب من ماكرون أن يزودنا بالصور الجوية كي نستطيع أن نحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ».

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 منذ ست سنوات، وكان العنبر يحوي أيضاً مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء، بحسب بيان لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

وتم توقيف أكثر من 20 شخصاً على ذمة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، وأيضاً رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر وفق مصدر أمني.

ودعت جهات عدة بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار، وأعرب ماكرون عن تأييده إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولاً ولمنع التشكيك.

إلا أن عون، ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان مطلب التحقيق الدولي تضييعاً للحقيقة، قال: «أكيد.. لا معنى لأي حكم إذا طال، لأن القضاء يجب أن يكون سريعاً والعدالة المتأخرة ليست بعدالة».

وقال إنه تلقى في 20 يوليو معلومات حول عملية التخزين في المرفأ، وأوعزنا فوراً الى الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم.