تعهَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكشف أسماء المتسبِّبين في تعطيل التصويت على «قانون البدون»، مشيراً إلى أنه كانت تُفترض مناقشته ضمن قوانين الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء).

وقال الغانم في تصريح في مجلس الأمة: «إن نِصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لم يكتمل أمس، بتعمُّد؛ حتى لا تبتّ في تقرير البدون»، مشدداً على أنه سيتحدَّث بعد دور الانعقاد التكميلي عن محاولة قبر هذا الموضوع ومنعه من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم.

وأضاف: «سأوضح مَن المتسبِّب، ولماذا، بمن فيهم بعض النواب الذين كانوا أساساً موقِّعين على هذا القانون، إلا أنه ــــ للأسف ــــ خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية، ما تسبَّب في عدم اكتمال نصاب اللجنة».

من جهة أخرى، قال الغانم: «إن المجلس سيناقش في جلسة خاصة اليوم قوانين الضمان المالي والتركيبة السكانية والمعاقين، واللائحة الداخلية للمجلس»، مشيراً إلى «أنه بعد الجلسة الخاصة ستكون هناك جلسة بروتوكولية ختامية بفض دور الانعقاد».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تعهَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكشف أسماء المتسبِّبين في تعطيل التصويت على «قانون البدون»، مشيراً إلى أنه كانت تُفترض مناقشته ضمن قوانين الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء).

وقال الغانم في تصريح في مجلس الأمة: «إن نِصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لم يكتمل أمس، بتعمُّد؛ حتى لا تبتّ في تقرير البدون»، مشدداً على أنه سيتحدَّث بعد دور الانعقاد التكميلي عن محاولة قبر هذا الموضوع ومنعه من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم.

وأضاف: «سأوضح مَن المتسبِّب، ولماذا، بمن فيهم بعض النواب الذين كانوا أساساً موقِّعين على هذا القانون، إلا أنه ــــ للأسف ــــ خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية، ما تسبَّب في عدم اكتمال نصاب اللجنة».

من جهة أخرى، قال الغانم: «إن المجلس سيناقش في جلسة خاصة اليوم قوانين الضمان المالي والتركيبة السكانية والمعاقين، واللائحة الداخلية للمجلس»، مشيراً إلى «أنه بعد الجلسة الخاصة ستكون هناك جلسة بروتوكولية ختامية بفض دور الانعقاد».

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيتشرّف اليوم (الثلاثاء) باستقبال سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد التكميلي، بناءً على الدعوة الواردة في المرسوم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر.

وذكر الغانم أمس أن جدول الأعمال سيكون النطق السامي لسمو الأمير، وكلمة رئيس المجلس، وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك انتخاب أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، مبيناً «سأدعو المجلس لتزكية اللجان الحالية، نظراً إلى قصر المدة، ولن يكون هناك نقاش لأي قوانين في هذه الجلسة البروتوكولية».

وأضاف انه بناء على دعوة من الرئاسة ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة بعض القوانين في مداولتها الثانية، وهي «الضمان المالي» و«التركيبة السكانية»، والقوانين التي انتهت منها اللجان ورُفعت إلى المجلس، وهي «قانون المعاقين» و«اللائحة الداخلية» للمجلس، إضافة الى تقارير اللجان عن طلبات التحقيق واللجان الأخرى، وجميع الكتب الصادرة عن الحكومة للمجلس والكتب الصادرة عن المجلس للحكومة، وذلك لإحالتها إلى الجهات المختصة.

«قانون البدون»

من جهة أخرى، قال الغانم: «من المفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة، لكن بتعمّد، وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسبّبين بعد الدور التكميلي، جرى عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت في هذا التقرير».

وأكد الغانم: «يفترض في كل نائب يملك قراره أن يحضر إلى اللجنة، ويعبّر عن رأيه، سواء بالرفض أو الموافقة، ثم يرفع إلى المجلس ويناقش هذا الأمر في قاعة عبدالله السالم، ويتحدث صاحب الرأي بالحجج والأسانيد التي يملكها، وبالنهاية يكون التصويت للمجلس».

وأضاف: إن «محاولة قبر هذا الموضوع ومنعه من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم سيكون لي حديث عنه بعد دور الانعقاد التكميلي، وسأوضح مَن المتسبّب؟ ولماذا؟ بمن فيهم بعض النواب الذين كانوا أساساً موقّعين على هذا القانون، إلا أنه للأسف خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية، ما تسبّب في عدم اكتمال نصاب اللجنة».

وقال الغانم إنه «بعد الجلسة الخاصة بمناقشة القوانين، ستكون هناك جلسة بروتوكولية ختامية بناءً على المرسوم 145 بفض دور الانعقاد».

تعطيل عمل اللجنة

في غضون ذلك، أعرب النائب أحمد الفضل عن استغرابه «لعدم انعقاد لجنة الداخلية والدفاع للمرة الثالثة على التوالي بسبب فقدان النصاب، رغم إدراج 6 اقتراحات بقوانين مهمة موقّعة من 19 نائباً، بشأن حل قضية البدون على جدول أعمال اللجنة».

وقال الفضل إن اجتماع «الداخلية والدفاع» أمس «حضره نائبان فقط، رغم وجود عدد من النواب الآخرين أعضاء اللجنة في المجلس لإجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا، تمهيداً لحضور جلسة اليوم (الثلاثاء)، إلا أنهم تعمّدوا عدم حضور الاجتماع».

وأشار إلى أن اللجنة «لم تكن ستنظر في اقتراح بقانون واحد، بل في 6 اقتراحات»، مطالباً النواب الأعضاء بضرورة الحضور والموافقة أو رفض الاقتراحات، بدلاً من تعطيل عمل اللجنة.

وقال إن «النائب حرّ في ما يبديه من مواقف تحت قبة عبدالله السالم، لكن ليس من حقه تعطيل أعمال اللجنة لثلاث مرات على التوالي وعدم حل مشكلة عالقة منذ الستينيات، والأمل الوحيد فيها هو مناقشة هذه القوانين وإقرارها».

وأوضح الفضل أن «حل قضية البدون أمر مهم، وله علاقة بالشأن الأمني في البلاد، كما يهم أصحاب القضية، خصوصاً المستحقين من حمَلة إحصاء 1965 إضافة إلى أبناء الكويتيات الذين يبلغ عددهم 12 ألفاً».

إنقاذ الأرواح

من جانب آخر، قال الفضل إن ما أثاره بشأن إصابة بعض المواطنين والوافدين الذين يُعالجون من «كورونا» بجراثيم وتسمّم في المستشفيات «ليس وليد اللحظة، إنما هو أمر موجود منذ سنين».

وقال إن ما ذكره يهدف منه إلى معالجة القضية وتجنّبها، مشيراً إلى ضرورة فتح تحقيق في ما ذكره في هذا الشأن، وإنقاذ ما تبقّى من أرواح.

إلى ذلك، قال النائب عادل الدمخي إنه تقدَّم مع 13 نائبا بطلب إلى رئيس المجلس لسحب الاقتراحات بقوانين، بشأن تعديل القانون 42 لسنة 2006 الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من اللجنة المختصة ومناقشتها في جلسة المجلس اليوم (الثلاثاء).

وأضاف الدمخي: إن الطلب تضمّن سحب الاقتراح المقدّم بتاريخ 15 يناير 2017، الذي قدّمه مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس والاقتراح المقدّم في 2 فبراير 2017 من النائب صالح عاشور والاقتراح المقدم في 24 أكتوبر 2019 من النواب عبدالله الكندري ومحمد هايف وأسامة الشاهين وبدر الملا، وعمر الطبطبائي.

وبيّن أنه جرى طلب سحب هذه الاقتراحات من اللجنة المختصة؛ لأنها لم تناقشها وتدرسها، أو تدعو إلى اجتماع لبحثها، على أن يناقشها المجلس ويقرّها بالمداولتين في جلسة اليوم، بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة، وأن يُقدَّم الطلب على ما سواه، كما يجري التصويت نداءً بالاسم.

حل عادل

وأعرب مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الكندري عن أمله في «مناقشة جدية وأكثر حرصاً في المجلس المقبل» للاقتراحات النيابية الخاصة بمعالجة مشكلة البدون، كي نتوصل إلى النتيجة المرجوة وحل عادل.

وقال الكندري أمس إنه «من غير المعقول حل قضية البدون الممتدة منذ أكثر من 60 عاماً في اليوم الأخير من عمر المجلس، وفي اجتماع للجنة مدته عشر دقائق، من دون حضور الجهات الحكومية المعنية ومقدمي الاقتراحات».