مع حلول الذكرى السادسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) التي تصادف يوم غد الأربعاء تتجدد بذلك معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الإنسان أيا كان وفي أحلك الظروف والأزمات. وفي أجواء هذه الذكرى العطرة تبرز عطاءات سمو الأمير وتوجيهاته الكريمة بدعم مسيرة العمل الخيري داخليا وخارجيا خصوصا مع تفشي أزمة (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم وتسببت بكوارث صحية وخلفت عشرات آلاف الضحايا وملايين الإصابات علاوة على تداعياتها الخطيرة والواسعة جدا اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وماليا بل وفي شتى المجالات. ومع بدء الجائحة وجه سموه مختلف أجهزة الدولة باستنفار العمل الدؤوب لحماية أهل الكويت وضمان صحتهم وسلامتهم كافة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للدول التي اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات خطيرة على كل الصعد والمستويات وبهذا الشأن زخرت وسائل الإعلام بإشادات دولية واسعة مستحقة به على شتى المستويات. وقد أرسى سمو أمير البلاد وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة وأتى التكريم الأممي الأبرز من نوعه في احتفالية شهدتها الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه دولة الكويت وصاحب السمو في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة. وخلال تلك الاحتفالية أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بجهود سمو الأمير التي ساهمت بتمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث. وأكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن "الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد لكن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة". وأشار إلى أن "المبادرات التي قامت بها الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد مما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك". من جهته أكد سمو الأمير في كلمته خلال الاحتفالية ذاتها أن "دولة الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد الجهود الدولية وتفعيلها بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية". كما لفت سموه إلى أن "دولة الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من إجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية ". ومما لاشك فيه برز دور سمو أمير البلاد جليا خصوصا مع ظروف وباء (كوفيد-19) التي يمر بها العالم إذ مد يديه الحانية لأبنائه الكويتيين في الداخل ومن هم خارج البلاد وساهم بالعون والمساعدة إغاثيا وإنسانيا للدول المنكوبة جراء هذا الوباء. فقد أصدر سموه توجيهاته الفورية والسريعة بالحفاظ على سلامة الجميع وإنقاذ أرواح الناس ففي 26 مارس 2020 وجه سموه برصد 10 ملايين دينار لتنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أمر سموه بإجلاء جميع المواطنين في الخارج وحرص على عودتهم جميعا إلى أرض الوطن كما لم ينس المقيمين على أرضها فهبت الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدات والسلال الغذائية لهم بسبب ما فرض عليهم من حظر جزئي وشامل في البلاد جراء الوباء. وبالفعل أضحى العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم عام 2006 إذ ازداد حجم المساعدات الإغاثية بشكل ملحوظ واستمر لهذه اللحظة في ظروف أزمة كورونا وتركت بصمة أكثر واقعية للعمل الإنساني العالمي. وشهدت دولة الكويت في هذه الأزمة الفعاليات الداعمة للعمل الإنساني فبدأت تطبيق توجيهات سمو الأمير بحذافيرها من تقديم مساعدات طبية وإغاثية بدعم دول العالم منها العراق وفلسطين كذلك تسيير قوافل من السلال الغذائية والطبية والإغاثية للدول المحتاجة (جيبوتي ونيجيريا وصربيا وأوكرانيا). كما استجابت الكويت أخيرا لتقديم العون للجمهورية اللبنانية الشقيقة إثر انفجار مرفأ بيروت فقدمت الأدوية والكراسي المتحركة وأكياس دم وحليب للأطفال وغيرها من مساعدات الإغاثية كما تم إعلان أن الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في المرفأ والتي تضررت بشدة بسبب الانفجار. وسجلت الكويت السنة الماضية الكثير من الفعاليات الداعمة للعمل الإنساني إذ كان عام 2019 حافلا بالعطاءات الإنسانية من خلال توجيهات سمو أمير البلاد بإرسال معونات إغاثة عاجلة للمتضررين جراء السيول في جمهورية إيران الإسلامية كذلك أمر سموه بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للاجئين السوريين في لبنان. وجاءت كذلك الجهود الإنسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بتقديم تبرعات ومساعدات وإنشاء مراكز تأهيل في كل من الدول المنكوبة والمحتاجة لذلك منها (العراق - لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش - سيرلانكا -البوسنة والهرسك - السودان - كينيا التي كانت تعاني جراء الجفاف). وفي العراق حرصت دولة الكويت على مد يد العون والإغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى أصبحت حاليا من أكبر المانحين ولاقى ذلك إشادة الحكومة العراقية بالجهود الإنسانية الكويتية الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي. وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي استضافته واشنطن في يوليو 2016 تعهدت الكويت بتقديم مساعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 176 مليون دولار في حين حرصت الجمعيات الخيرية الكويتية على مواصلة حملاتها الإنسانية التي تقدم الإغاثة للمنكوبين في ذلك البلد. وعقب إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في يوليو 2017 استضافت الكويت (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق) خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير 2018 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنساني). وشهد المؤتمر زخما واسعا بمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص. وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق منها مليارا دولار تعهدت الكويت بتقديمها. وفي اليمن لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وإنسانيا عن هذا البلد الذي لا يزال يعاني أزمات كبيرة فعلى الصعيد الإنساني أعلنت الكويت في عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لا سيما بعد انطلاق عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) لدعم الشرعية. أما القضية الفلسطينية فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ومنها في السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر إعلان سمو أمير البلاد في يناير عام 2009 تبرع البلاد بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك إيمانا من سموه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013. ومع توالي هذه الذكرى العطرة عاما بعد آخر تتواصل جهود الكويت الإنسانية تباعا دون توقف حتى في أحلك الظروف والأزمات لتسد باب الفقر والمرض والألم لكل بقاع العالم ولمن هم أشد حاجة لمساعدات بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت العالم ككل.